============================================================ (15) (الجواب) ليست أجرة اثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة الميت فان مازاد على المقر به كله مستحق للورثة وانما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه وليس عليه السمى ولا اجرة ذلك وآما العين المقر بها اذا انتفع بها الورئة آو وضعوا آيديهم عليها بحيث يمنع الانتفاع المستحق بها فعليهم أجرة المنفمة فى مذهب الشافعى واحمد وغيرهما ممن يقول بان منافع الغصب مضمونة والنزاع في المسئلة مشهور واقرار الميت بأنها وقف من المدة المتقدمة ليس بصريح فى انه كان مستوليا عليها بطريق الغصب والضمان لا يجب بالاحتمال وآما تعبين ناظر بعد آخر فيرجع فى ذلك الى عرف مثل هذا الوتف وعادة أمثاله فان كان هذا فى العادة رجوعا كان رجوعا وكذلك ان كان في افظه ما يقتفى انفراد الثانى بالتصرف والا فقدعرفت المسئلة وهى ما اذا وصى بالدين الشخص ثم وصي بها لآخر هل يكون رجوعا أم لا وماعليه الشهود من حق مستحق يصل الحق الى مستحقه بشهادتهم لم يكتموها وان كان يوجد من لا يستحقه ولا يعل الى ن يستحقه قليس عليهم ان يعنوا واحد امن ما وان كان أخذه بأويل واجتراد لم يكن عليهم أيضا نزعه من يده بل يعان المتأول المجتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد (نصل) صورة كتاب الوتف ه هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على أولاده علي وطريف وزبيدة بينهم على الفريضة الشرعية ثم على أولادهم من بعدهم ثم على اولاد اولادهم ثم على اولاد اولاد اولادهم ثم على نسلهم وعقبهم من بعدهم وان سفلوا كل ذلك على الفريضة الشرعية على انه من توفى من أولاده المذكورين واولاد اولادهم ونسلهم وعقبهم من بعدهم عن ولد أو ولد ولد ونسل أو عقب وان سفل كان ماكان موقوفا عليه راجعا الى ولده وولد ولده ونسله وعقبه من بعده وان سفل كل ذلك على الفريضة الشرعية * ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وان بعد كان ما كان موقوفا عليه راجعا الى من هو في طبقته واهل درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعية ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف والمسؤل من السادة العلماء أن يتأءلوا شرط الوافف المذكور ثم توفي عن بنتين فتناولتا ما انتقل اليهما عنه ثم توفيت احداهما عن ابن وابنة ابن فهل يشتركان في نصيبها آم يختص به الابن دون ابنسة الابن ثم ان الابن المذكور توفى عن ابن هل يختص بما كان جاريا على ابيه دون ابنة الابن وهل يقتضى شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على الجملة أو الافراد على الافراد
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي