============================================================ (180)- ا3 وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود كما يوجبونه على الصاحى فان لم يشهد بالقتل الا واحد لم يحكم به الا ان يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا وهذا اذا مات بضربه وكان ضربه عدوانا حضا فاما ان مات مع ضرب الآخر ففى القود نزاع وكذلك ان ضربه دفعا لعدوانه عليه أوضربه مثل ماضر به سواء مات بسبب آخر أو غيره والله أعلم (350) (مسثلة) في رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر فى انفه فجرى دمه فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوفع ميتا (الجواب) يجب القود على الخانق الذى رفس الاخر في انيه فان مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا فان موته بهذا الفعل دليل على انه فعل به ما يقتل غالبا والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعى واحمد وصاحبى أبي حنيفة مثل مالو ضربه فى انثييه حتى مات فيجب القود ولو خنقه حتى مات وجب القود فكيف اذا اجتمعا وولى المقتول مخير ان شاء قتل وان شاء أخذ الدية وان شاء عفا عنه وايس لولى الامر ان ياخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال وانما الحق فى ذلك لاولياء المقتول (36) (مسثلة) ما حكم قتل المتعمد وما هو هل ان قتله على مال أو حقد أو على أى شيء يكون قتل المتعمد وقال قائل ان كان قتل على مال فماهو هذا او على حقد اودين فما هو متعمد فقال القائل ما المتعمد قال اذا قتله على دين الاسلام لا يكون مسلما (الجواب) الحمد لله اما اذا قتله على دين الاسلام مثل ما يقائل النصرانى المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد وان هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء مخلدون في جهم كتخليد غيرهم من الكفار وأما اذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك فهذا من الكبائر ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة وانما يكفر بمثل هذا الخوارج ولا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون بتخليد فساق الملة وهؤلا، قد يحتجون بقوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزئؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظما) وجوابهم على انها محمولة على التععد لقتله على ايمانه واكثر الناس لم يحملوها على هذا بل هارا مذا رعيد مطان قد فره قوله تال (ان لله لايتران بشرك ب* ويثر ما درن ذللشلن