تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (179 بالنصف والربع ثم ان المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته فهل تصح الصدقة الاخيرة ويبطل ما تصدق به آم لا (الجواب) اذا كان قد ملك اخته الربع غليكا مقبوضا وملك ابته الشلانة ارباع ن فلك الاخت ينتقل الى ورثتها لا الى البنت وليس للمالك ان ينقله الى ابنته والله آعلم 3)(مسيلة) في رجل أهدى الامير هدية اطلب حاجة أوالتقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة آم لا وان آخذ الهدية انبعثت النفس الى قضاء الشفل وان لم يأخذ لم تنبعث النفس فى قضاء الشغل فهل يجوز اخذها وقضاء شغله أو لا ياخذ ولا يقضى ورجل مسموع القول عند مخدومه اذا اعطوه شيئا لاكل أوهدية لغير قضاء حاجة فهل يجوز أخذها وان ردها على المهدي اتكسر خاطره فهل يحل اخذهذه آم لا (الجواب) الحمد لله فى سنن ابي داود وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقباها فقداتى بابا عظيما من آبواب الربا وسثل ابن ت مسعود عن السحت فقال هوان تشفع لاخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقلها فقال له آرآيت ان كانت هدية فى باطل فقال ذلك كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولهذا قال العلماء ان من أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه مالا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى اليه وهذه من الرشوة التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشى والمرتشى والرشوة تنسمى البرطيل والبرطيل فى اللغة هو الحجر المستطيل فاه فاما اذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانتهذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع ان يدفعها اليه كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اني لا عطى أحدهم العطية فيخرج بها يتابطها نارا قيل يارسول الله فلم تعطيهم قال يأبوني الاان يسالونى ويا بى الله لي البخل ومثل ذلك اعطاءمن أعتق وكتم عتقه أواسر خبرا أوكان ظالما للناس فاعطاء هؤلاء جائز للمعطي حرام عليهم آخذه وأما الهدية في الشفاعة مثل ان يشفع لرجل عند ولى أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل اليه حقه أويوليه ولاية يستحقها أويستخدمه فى الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك آو يعطيه من المال الموقوف على الفقرآء أو الفقهاء أو القرآء أو النساك أوغير هم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة 22_ ثارى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٧٣