============================================================ (12) ه ان اس الا بدنل فل ال اياه الصة ل ا والناسار الاد بدنل فل لارانى به] المصلحة وقرر المذكور وقرر له معلوما يسيرا على كل من هذه لايصل الى ربع معلوم أحد المباشرين لها ودون ذلك بكثير لما يظهر له من المصلحة فيه فهل يكون ذلك سائغا وهل يستحق المستوفي المذكور تناول ما قرر له أم لا اذا قام بوظيفته واذا كانت وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حم أوضاع الكتاب ووجد ارتفاع حساب سنين أو اكثر فتصرف وعمل فيه وظيفته هل يستحق معلوم المدة التى استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته بذلك الحساب ( الجواب) نعم لولى الامر أن ينصب ديو انا مستوفيا لحساب الاموال الموقوفة عند المصلحة كما له أن ينصب الدواوين مستوفيا الحساب الاموال السلطانية كالفىء وغيره وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذى له اصل لا قوله تعالى والعاملين عليها وفي الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فلما رجع حاسبه وهذا أصل في عاسبة العمال المتفرقين والمستوفي الجامع نائب الامام فى محاسبتهم ولا بد عند كثرة الاموال وعاسبتهم من ديوان جامع ولهذا لما كثرت الاموال على عهد امير المؤمنين همر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الدواوين ديوان الخراج وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق واستعمل عليه عمان بن حنيف وديوان النفقات وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية الذى يشبه في هذه الاوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك واستعمل عليه زيد بن ثابت وكذلك الاموال الموقوفة على ولاة الامر من الامام والحالم ونحوه اجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله واقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذى يسمى ناظرا ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه صرفه ودفيه الى من هو له لقوله ان الله يأمركم أن تومدوا الامانات الى أهلها ونصب المستوفى الجامع ب للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة وقد يكون واجبا اذا لم تم مصلحة فبض المال وصرفه الا به فان ما لايتم الواجب الا به فهو واجب وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الامام للمحاسبة بنفسه كما في نصب الامام للحاكم عليه ان ينصب حا كما عند الحاجة والمصلحة اذا م تصل الحقوق الى مستحقها أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم الا به وقد يستغني عنه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي