============================================================ (10) الشرطي والافشرط الواتف لا يقتضى التقديم ولا فرق بين الجامكية والجراية فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف لا من عمالة الناظر والله اعلم () (مسئلة) الناظرمتى يستحق معلومه من حين فوض اليه أو من حين مكنه السلطان أو من حين المباشرة (الجواب) الحمد لله المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه فمن عمل ما عليه يستحقما له والله أعلم )( مسثلة) في رجل ونف وقفاعلى مدرسة وشرط في كتاب الوقف انه لا ينزل بالمدرسة المذكورة الامن لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب وانه لا يصرف ريعها لمن له مرتب في جهة اخرى وشرط لكل طالب جامكية معلومة فهل يصح هذا الشرط والحالة هذه واذا صح ب فنقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب الى الجامكية المقررة له فهل يجوز للطالب آن يتاول جامكية فى مكان آخر واذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب الى تمام حقه فهل يجوز للناظر ان يبطل الشرط المذكور أم لا واذاحكم بصحة الوقف المذكورحاكم هل يبطل الشرط والحالة هذه ( الجواب) أصل هذه المسائل ان شرط الوانف ان كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحا وان لم يكن لم يكن شرطا لا زما وان كان مباحا كمالم يسوغ النبى صلى الله عليه وسلم السبق الا في خف أوحافر أولصل وان كانت المسابقة بلاعوض قد جوزها بالاقدام وغيرها ولان الله تعالى قال في مال الفئ كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم فعلم أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الاغنياء وان كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز لوقف على الاغنياء وعلى قياسه سائر الصفات المباحة ولان العمل اذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه لا فى حياته ولا في مماته ثم اذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا كان تعذيبا له بلا فائدة تصل اليه ولا الى الواقف ويشبه ماكانت الجاهلية تفعله من الاحباس المنبه عليها فى سورة الانعام والمائدة واذا خلا العمل المشروط فى العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة لانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فيكون باطلا ولو كان مائة شرط مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم تستحبه الشرية أو زرك بعض الاعمال التى تستعب الشريسة عملها ونحو ذلك يق