============================================================ (9) وقف نقص بسبب محل آو غيره كان مابقى من ريع هذا الوتف مصروفا في أرباب الوظائف بها لكل منهم بالنسبة الى مملومه بالمحاصصة وقال في كتاب الوقف واذا حصل فى السعر غلاء فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ماقرر لهم بحسب كفايتهم في ذلك الوقت ثم اذا حصل في ربع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث انه اذا ألفى هذا الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرها يؤدي الى تعطيل المدرسة فهل يجوز لمن يكون بها أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة هذه حيث راعى الوانف الكفاية لمن يكون بها أوكما تقدم فى فعل غلاء السعرأم لا (الجواب) الحمد لله هده الشروط المشروطة على ن فيها كعدم الجمع اتما يلزم الوفاء بها اذا لم يفض ذلك الى الاخلال بالمقصود الشرعي الذي هو اما واجب واما مستحب فاما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض اصل الوقف وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه ولا يجوز الالزام به اوجهين (أحدهما) أن ذلك انما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم سواء كان كاملا أو ناقصا فاذا ذهب بعض أصل الوتف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود اصله وبين ذهاب بعض اصله (الوجه الثاني) ان حصول الكفاية المرتب بها أمر لابد منسه حتى لو قدر ان الواتف صرح بخلاف ذلك كان شرطا باطلا مثل أن يقول ان المرتب بها لا ير تزق من غيرها ولولم تحصل له كفايته فلو صرح بهذا لم يصح لان هذا شرط يخالف كتاب الله فان حصول الكفابة لابد منها وتحصيلها للمسلم واجب اما عليه واما على المسلمين فلا يصح شرط يخالف ذلك وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك لانه شرط لهم الكفاية ولكن ذهاب بعض اموال الونف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك والوتف تواعشبه بالجعل آو بالاجرة آو بالرزق فان ما على العامل أن يعمل اذا وفى له بما شرط له والله أعلم* (2) ( مسثلة) فيمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية كما شرط للمعيد والفقهاء فال قدم الناظر بملومه أملا (الجواب) ليس في للفظ المذكور ماينتضي تقدمه بشيء من معلومه بل هو مذكور بالواوالتى مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق فان كان ثم دليل منفصل يقتضى جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط المذكور مثل كونه حائرا اجرة عمله مع فقره كوصى اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل (2 - فتاوى رابع)