============================================================ (134) (232) ( مسثلة) في رجل اتهم زوجته بفاحشة بحيث انه لم ير عندها ما ينكره الشرع الشريف الا ادعى انه أرسلها الى عرس ثم انه تجسسن عليها فلم يجدها فى العرس فانكرت ذلك ثم انه أني الى أوليائها وذكر لهم الواقعة فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر فامتنعت خوفا من الضرب فرجت الى بيت خالها ثم ان الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في ابطال حقها وادعى أنها خرجت بف ير اذنه فمهل يكون دلك مبطلا لحقها والانكار الذى آنكرته عليه يستوجب انكارا في الشرع (الجواب) قال الله تعالى (يأيها الذبن آمنوا لايح ل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلو هن لتذهبوا ببعض ما آتيته وهن الا آز يأتين بفاحشة مبينة) فلا يحل اارجل ان يعضل المرأة بان يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ولا أن يضربها لاجل ذلك لكن اذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه وله ان يضربها هذا فيما بين الرجل وبين به رانا اي لراة بكندون لقوح سم بيره بد ادي لم مى اقى نيت سعدرا .1 الله وآذت الزوج فى فراشه فمى ظالمة متعدية فتفتد منه واذا قال انه ارسلها الى عرس ولم تذهب الى العرس فليسال الى أين ذهبت فان ذكرآها ذهبت الى قوم لاريبة عندهم وصدقها اولئك القوم أو قلو الم تأت الينا والي العرس لم تذهب كان هذاريبة وبهذا يقوى قول الزوج 3 وآما الجهاز الذي جاءت به من بيت ابيها فعليه آن يرده عليها بكل حال وان اصطلحوا فالصلح 13 خير ومتى تابت المرأة جاز لزوجها ان يمسكها ولا حرج فى ذلك فان التائب من الذنب كمن لاذنب له واذا لم يتفقا على رجوعها اليه فلتبرثه من الصداق وليخامها الزوج فان الخاع جائز 1 بكتاب الله وسنة رسوله كما قال الله تعالى (فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليما فيما افتدت به) والله آعلم 233) (مسثلة) في امرآة معجل لها زوجها نقدا ولم بسمه في كتاب الصداق ثم توفى عنها فطلب الحاكم ان يحسب المعجل من الصداق المسمى فى العقد لكون المجل لم يذكر فى الصداق (الجواب) الحمد لله ان كانا قد اتفقا تلى العاجل النمقدم والآجل المؤخر كما جرت به العادة فللزوجة أن تطلب المؤخر كله ان لم يذكر المعجل في العقد وكذلك ان كان قد أهدى