============================================================ (98) ادر كوهم كابي بوسف ومحمد والمزني والبويطى وابن القاسم وابن وهب وابراهيم الحربي وابي بكر الائرم وابي داود وغيرهم لم يفت احد منهم بهذه المسئلة وانما افتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء وآنكر ذلك عليهم جمهور الامة كاصحاب ابي حنيفة ومالك وآحمد وكثير من اصحاب الشافي وكان الغزالى يقول بها ثم رجع عنها وبين فسادها وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لايكون كنكاح النصاري والدور الذي توهموه فيها باطل فانهم ظنوا انه اذا وقع المنجز وقع المعلق وهو انما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لانه اشتمل على محال فى الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فان ذلك محال في الشريعة والتسريج يتضمن لهذا المحال فى الشريعة فيكون باطلا واذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيمابعد انه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضي ويتوب في المستقبل والحاصل انه لوقال الرجل لامرأته ان طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه .. ل المعلق لانه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لانه زائد على عدد الطلاق واذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق وقيل لا يقع شيء لان وقوع المنجز يتتضى وقوع المطق ووقوع المعلق يقتضى عدم وقوع المنجز وهذا القيل لا يجوز تقليده وابن سرنج برى، مما نسب اليه فيها قاله الشيخ عز الدين (172)( مسثلة) فى رجل تجوز عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير اذن معتقها فهل يكون العقد صحيحا أم لا (الجواب) أما اذا أعتقتها من مالها عتفا شرعيا فالولاية لها باتفاق العطماء وهى التى ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها وأما تزويج هذه العتيقة بدون اذن المعتقة فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فان من لا يشترط اذن الولى كابي حنيفة ومالك فى احدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح عنده لكن من يشترط اذن الولى كالشافعى وأحمد لهم قولان في هذه المسئلة وهى روايتان [ عن آحمد اجداهما آنها لا تزوج الا باذن المعتقة فانها عصبتها وعلى هذا فهل للمرأة نفسها ان تزوجها على قولين هما روايتان عن آحمد والثاني ان تزويجهالا يفتقر الى اذن المعتقة لانها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها ولانه لا يجوز تزوجها عندهم فلا يفتقر الى اذنها فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها باذن العتيقة مثل أخ المعتقة ونحوه ان كان من أهل ولاية