============================================================ (4) على وجه الاستبصار وظهرت المدارك والمسالك أثرا ونظرا حتى أشرق الحق وأنار فامتبه من كان غافلا من رقدته وشكى ما بالناس من الحاجة الى ظهور هذا الحكم ومعرفته ولسموم البلوى بهذه القضية الشنيعة وغلبة الجهل بدلائل المسئلة على أكثر المنتسبين الى علم الشريعة سأل أن أعلق في ذلك ما يكون تبصرة للمسترشد وحجة للمستنجد وموعظة للمتهور المتلدد ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حيى عن بينه * فاجبته اجابة المتخرج من كتمان العلم المسثول الخايف من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول ولم يكن من نيتي ان أشفع الكلام فيها بغيرها من المسائل بل اقتصر على ما أوجبه حق السائل فالنمس بعض الجماعة مكررا للالتماس تقرير القاعدة التي هى لهذه المسألة أساس وهى بيان حكم الاحتيال على سقوط الحقوق والواجبات وحل العقود وحل المحرمات باظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال فاعتذرت بأن الكلام المنفصل في هذا يحتاج الى كتاب طويل ولكن سأدرج في ضعن هذا من الكلام الجملي ما يوصل الى معرفة التفصيل بحيث يدبين للبيب موقع الحيل من دين الاسلام ومتى حديت وكيف كان حالها عند السلف الكرام وما بلغنى من الحجة لمن صار اليها من المفتين وذكر الادلة الدالة فيها على الحق المبين وذلك بكلام فيه اختصار اذ المقام لا يحتمل الاكثار والله يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميا فانه يقول الحق وهو يهدي السبيل وينفعنا وسائر المسلمين بما يستععلنا به من سائر الاقوال والافعال ويجعله موافقا لشرعته خالصا لوجهه موصلا الى أفضل حال * وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنب * ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم * (1) مسيلة نكاح المحال حرام باطل لا يفيد الحل وصورته ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما ذكره الله تعالى فى كتابه وكما جاءت به سنة نببه محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه أمته فاذا تزوجها رجل بنية ان يطلقها لتحل لزوجها الاول كان هذا النكاح حراما باطلا سواء عزم بعد ذلك على امساكها أو فارقها وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظا بل كان ما ينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشروط أولم يكن شيء