تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (15) الملك سبب ترك الصلاة كما ان حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء وكما لو قيل له ان تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فان ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث ولو استأجر أجيرا بشرط أن لا يصلي كان هذا الشرط باطلا وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيث مع ان جنس الممل بالاجرة جائز كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط آن لا يتعدى عن فرائض الله واذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الردفله نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالرمح والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح ان كان ربح ولو تواضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فان النهي هنا لحق الله فهو كما لو تراضيا ش بمهر البغي وهناك يتصدق به على أصح القولين لا يعطى للزاني وكذلك في الخمر ونحو ذلك ما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له الوض والمعوض فان ذلك أعظم اثما من بيعه فاذا كان لا يحل أن يباع الخر بلمن فكيف اذا أعطاى الخر وأعطى النمن واذا كان لايحل لازاني أن يزني وان أعطى فكبيف اذا أعطى السل والزنا جميعا بل يجب اخراج هذا المال كسائر أموال الصالح الشتركة فكذلك هنا اذا كان قدباع السلعة وقت النداء بربح واحد وأخذ سامته فاز فاتت تصدق بلرنح ولم يعطه للعشترى فيكون اعانة له على الشراء والمشترى يأخذ لثمن ويعيد السلعة فان باعها بريح تصدق به ولم يععله للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين وقد تنازع ش الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك أو يفرق بين آن يفوت أو لايفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع (2) مسألة ( في الحلف بالطلاق اشيخ الاسلام تقى الدين بن تيم ه } هذا مختصر ما دكره الشيخ تقى الدين بن تيمه قدس الله روحه فيما يجري غالبا على السنة الناس على سبيل اللجاج واللغو والمبمين والتغليظا طلبا لا بعاد ما يكر هوز فعله ذلك الوقت المحلوف فيه في قول الرجل والطلاق يلزمنى لا آفعل الشيء ثم يقصد فعله فيفعله وبجري قوله ذلك مجري القسم والجمين لدخول واو القسم فى قوله والطلاق والا انزام بما لا يلزم الا بطريقه {أجاب* رحمه الله الحمد لله نستبينه ونستغفره * اذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق لمزمنى أولازم لي ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في عينه ثم حنث فى هذه المين فهل يقع به الطلاق فيه قولان لعلماء المسلمين فى المذاهب الاربعة وغيرها من مذاهب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٨٧