============================================================ (4) الزمان والمكان وكذلك لورمى الجمار فى غير أيام منى أو فى غير منى وهو صفة في لزمان والمسكان واستقبال غير القبلة هو الصفة فى الجهة لافيه ولا يجوز ولو صام بالليل لم يصح وان كان هذا زمانا * فادا قيل الليل ليس بمحل للصوم شرعا * فيل ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعا كما ان زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعا ه فالفرق بين فعلين لا بد أن يكون فرقا شرعيا فيكون معقولا ويكون الشارع قد جعله مؤثرا فى الحكم فحيث علق به الحل أو الحرمة الذى يختص بأحد الفعلين وكثير من الناس يتكلم بفروق لاحقيقة لها ولا تأتير له في الشرع ولهذا يقولون في القياس انه قد يمنع فى الوصف لافي الاصل أو الشرع أو يمنع تأثيره فى الاصل وذلك انه قد يذكر وصفا يجمع به بين الاصل والفرع ولا يكون ذلك الوصف مشتركا بينها بل قديكون منفيا عنهما أو عن أحدهما وكذلك الفرق قديفرق بوصف يدعى انتقاضه باحدى الصورتين ليس هو مختصا بها بل هو مشترك بينهما وبين الاخرى كقولهم النهي لمعنى في المنهى عنه وذلك لمعنى في غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بانعبادة والعقد وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالاحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة وغير ذلك من الثياب المنهى عنها وينهى عن نكاح امر أنه وينهى عن صيد البر وينهى مع ذلك عن الربا وعن ظلم الناس فيما ملكوه من الصيد وحينئذ فاله ي لمعنى مشترك أعظم ولهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكا وجب عليه الجزاء لحق الله ووجب عليه بدله لحق المالك ولو زنا لافسد احرامه كما يفسده بنكاح امرأته ولا يستحق حد الزنا مع ذلك وعلى هذا فمن لبس في الصلاة مايحرم فيها وفي غيرها ك الثياب التى فيها خيلاء ونفر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس وفي الحديث الذي في السنن ان الله لا يقبل صلاة مسبل * والثوب النجس فيه نزاع وفي قدر النجاسة نزاع والصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص والاجماع وكذلك البيع بعد النداء اذا كان قد نهى عنه وغيره يشغل عن الجممة كان ذلك أوكد في النهي وكل مشتغل عنها فهو شر وفساد لاخير فيه والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل الا بمعصية لله وغضبه ومخالفته كالذي لا يحصل الا بغير ذلك من 3