============================================================ (2) الادمي لم يجمله الشارع صحيحا لا زما كالحلال بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار فان شاء أمضى وان شاء فسخ فالمشتري مع النجش ان شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده وان شاء رضى به اذا علم بالنجش * فاما كونه فاسدا مردودا وان رضي به فهذا لاوجه له وكذلك الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك وكذلك المخطوبة ان شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المتعدي عليه ويتزوجها برضاها فله ذلك وان شاء أن يمضي نكاحه فله ذلك وهو اذا اختار فسخ نكاحه عاد الامر الى ما كان فان شاءت تكحته وان شاءت لم تنكحه اذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب واذا قال هو غير قلب المرآة علي قيل ان شنت عاقبناه على هذا بان نمنعه من نكاحها فيكون هذا قصاصا لظلمه اياك وان شئت عفوت عنه فانفذنا نكاحه * وكذلك الصلاة في الدار المعصوبة والذبح بآ لة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بحطب مفصوب كل هذا انما حرم لما فيه من ظلم الانسان وذلك يزول باعطاء المظلوم حقه فاذا أعطاه بدل ما أخذه من منفعة ماله أومن أعيان ماله فاعطاه كراء الداروثن الحطب وتاب هو الى الله من فعل مانهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد وصارت صلاته كالصلاة فى مكان مباح والطعام كالطعام بوقود مباح والذبح بسكين مباحة وان لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه ولا تحرم الشاه كلها وكان لصاحب الدار أجرة داره لا تحبط صلاته كلها لاجل هذه الشبهة وهذا اذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركية ليس فعله حراما ولا هو حلالا محضا فان نضج الطعام لصاحب الوقود فيسه شركة وكذلك الصلاة يبقى عليه اسم الظلم ينقص من صلاته بقدره فلا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل بل يعاقب على قدر ذنبه * وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه والله تعالى يقول (فمن يعمل مثقال ذرة خير آيره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) وانما قيل فى الصلاة في الثوب النجس وبالمكان كذلك بالاعادة بخلاف هذا لانه هناك لاسبيل له الى براءة ذمته الا بالاعادة وهنا يمكنه ذاك بارضائه المظلوم ولكن الصلاة فى الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله لكن نهي عن ذلك في الصلاة وغير الصلاة ولم بنه عنه في الصلدة فقط فقد تبازع الفقاء فى مثل هذا فنهم من يقول النهي منا لعنى في غير الشو سر كنه برد ن امسده نها الشسرة رعوب اشسرب ولدد ى المنا