تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17) عن ماعن بن مالك لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرانه زنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنكهوه ليعلموا هل هو سكران أم لا فان كان سكرانا لم يصح اقراره واذا لم يصح اقراره علم ان اقواله باطلة كاقوال المجنون ولان السكران وان كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول واذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيج وانما الاعمال بالنيات وصار هذا كما لو تناول شيأ حرما جعله مجنونا فان جنونه وان حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من اقواله ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له ان هذا القول هو الصواب وان اقيلع لطلاق بالكران ول ليس له حبة عيخة بيند علها ولهذ ا كان كند من حتي مذهب مالك والشافي كابي الوليد الباجي وآبى المعالي الجويني يجملون الشرائع فى النشوان فاما الذي علم انه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب والصحيح انه لا بقع الطلاق : الا ممن يعلم ما يقول كما انه لا تصح صلاته في هذه الحاله فمن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه.

وقد قال تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلهوا ما تقولون) والله أعلم * (7) مسألة } سئل رضي الله عنه عن رجل حلف بالطلاق انه ما يتزوج فلانة ثم بدا له ان ينكصا نحهل له ذلك وفى وجل تزوج ابرأة وشرط فى القد انه لا يتزوج عليها ثم زوج فهل يثبت لها الخيار آم لا * ﴿فاجاب﴾ نور الله مرقده وضريحه الحمد لله رب العالمين * له ان يتزوجها ولا يقع بها : طلاق اذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما واذا شرط فى العقد انه لا يتزوج عليها وان تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغير هما ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها ان شاءت اقامت وان شاءت فارقت والله أعلم (18 مسألة} سثل الشيخ رضى الله تعالى عنه عن من أوقع العقود الحرمة ثم تاب ما الحكم فيه (فأجاب) بقوله رضى الله عنه * قال الله تسالى فى الربا (وان تبم فلكم رووس أموالكم لا تظلنيون ولا تظدموذ) وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شييا الا أن يخافا أن لايقما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧٩