============================================================ (50) العلم بصحة قوله وانما تفيد ان منازعيه اخطؤا اما في صور النقض وخطؤهم فى احداها لا يوجب(1 والسنة لم تشرع لعبادة قط الا طلاقا رجعيا اما فى محل النزاع بل هذا الآصل آصل عظيم عليه مدار كثير من الاحكام الشرعية فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا اجماع بل الأصول والنصوص تنافض قولهم * ومن تدبر الكتاب والسنة تين له ان الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قط واما الطلاق البائن فانه شرعه قبل الدخول وبعد انقضاء العدة وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة الا واحدة وأنم خالفتم عمر وقد استقر الآمر على الالتزام بذلك في زمن عمر وبعضهم يجعل ذلك اجماعا فيقول لهم آنم خالفتم هر فى الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة بل وفى الامر الذي معه فيه الكتاب والسنة فان منكم من يجوز التحليل وقد ثبت عن عمرانه قال لا أوتى بمحلل ولا محال له الا رجمتهما وقداتفق الصحابة على النهي عنه مثل عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم ولا يعرف عن أحد من الصحابة انه أعاد المرأة الى زوجها بتكاح تحليل * وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة كلمن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحل له وقد خالفهم من خالفهم فى ذلك اجتهادا والله يرضي عن جميع علماء المسلمين * وأيضا فقد ثبت عن عمر انه كان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك انها طلقة رجعية وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك وقد ثبت عن عمر انه خير المفقود انه اذا رجع فوجد امرآنه تزوجت خيره بين امرآته وبين المهر وهذا آيضا معروف عن غيره من الصحابة كعثمان وعلي وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة وقال الى أي شيء يذهب الذي يخالف هؤلاء ومع هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك ومنهم من ينقض حكم من حكم به وعمر والصحابة جعلوا الارض المفتوحة عنوة كأرض الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب فينا للمسلمين ولم يقسم عمر ولا عمان آرضا فتحها عنوة ولم يستطب عمر أنفس جميع الفائمين في هذه الارضين وان ظن بعض العلماء انهم استطابوا أنفسهم في السواد بل طاب منهم بلال والزبير وغيرهما قسمة أرض العنوة فلم يجبهم ومع هذا فطالفة منهم يخالف عمر والصحابة في مثل هذا الآمر العظيم الذي استقر الامر عليه من زمنهم بل ينقض حكم من حككم بحكمهم أيضا فأبو بكر وعمر وعمان وعلي لم يخمسوا قط مال فئ (1) مكذا بالاصل وهو غير مستقيم كما لا يخفى فليحرر