============================================================ عليها وبالتدليس كما لو ظنها حرة فبانت أمة وبالخلف فى الصفة على الصحيح كما نو شرط م الزوج أن له مالا وظهر بخلاف ما ذكره وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوفيع واشتراط الطلاق وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك فيه عنه روايتان أحداهما نعم كنكاح الشفار وهو رواية عن مالك والثانية لا لابه تابع وهو عقد مفرد كقول ابى حنيفة والشافعي وأكثر نصوصه تجوز ان يشترط على المشترى فعل أو ترك فى المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه وان كان أكثر متأخرى أصحابه لا يجوزون من ذلك الا العنق وقد يروي ذلك عنه لكن الاول أكثر فى كلامه ففى جامع الحلال عن آبي طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسري بها تكون جارية نفيسة يحب آهلها ان د رر كن ا د ا اى به من رجل جارية فقال له اذا أردت بيعها فاما أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني قال لا باس به ولكن لا يطأها ولا يقربها وله فيها شرط لان ابن مسعود قال لرجل لا يقربنها ولآخر فيها شرط وقال حتبل حدينا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابن مسعود اشترى جارية من امرآته وشرط لها ان باعها فهى لها بالثمن الذي اشتراها فسال ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضى الله منه فقال لا ينكحها وفيها شرط قال حنبل قال عمر كل شرط فى فرج فهو على هذا والشرط الواحد فى البيع جائز الا أن عمر كره لابن مسعود ان يطأها لانه شرط لامرأته الذي شرط فكره ممران يطاها وفيها شرط وقال الكرماني سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا ييع ولا يهب فكأنه رخص فيه ولكنهم ان اشترطوا له ان باعها فهو أحق بها بالتمن فلا ن: يقربها يذهب الى حديث عمر بن الخطاب حين قال لمبد الله بن مسعود فقد نص فى غير موضع على انه اذا أراد البائع يعها لم يملك الا ردها الى البائع بالمن الاول كالمقابلة وأكثر س المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط وربما تأولوا قوله جائر أي العقد جائز وبقية نصوصه تصرح بان مراده الشرط أيضا واتبع فى ذلك القصة الماثورة عن عمر وابن مسعودة وزينب امرأة عبد الله الثلاثة من الصحابة وكذلك اشترط المبيع فلا يبيعه ولايهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه تعين الصرف واحد كما روى عمر بن سبة فى آخبار عثمان رضى