============================================================ (27) أو أمر ايجاب على قولين هما روايتان ع أحمد * والاستحباب مذهب أبى حنيفة والشافي والوجوب مذهب مالك وهن يطلقها فى الطهر الاول الذي بلي حيضة الطلاق أولا يطلقها الا فى طهر من حيضة ثانية على قولين أيضا هما روايت ن عن أحمد ووجهان فى قول أبي عنيفة وهل عليه أن يطاها قبل الطلاق الثاني جمهورهم لايوجبه ومنهم من يوجبه وهو وجسه فى مذهب أحمد وهو قوي على قياس قول من يوقع الطلاق لكنه ضعيف في لدليل * وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض هل هو تطويل العدة كما يقوله أصحاب مالك والشافعي واكثر أصحاب أحمد أو لكونه حال الزهد فى وطئها فلا تطلق الا فى حال رغبة في الوطء لكون الطلاق ممنوعا لا يباح الا لحاجة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد أوهو تعبد لا يعقل تب معناه كما يقوله بعض المالكية على ثلاثة أقوال * ومن العلماء من قال قوله مره فلير اجعها لا يستلتزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقا محرما حصل منه اعراض عنها ومجانبة لها لظنه وقوع الطلاق فأمره أن يردها الى ما كانت كما قال فى الحديث الصحيح لمن باع صاعا بصاعين هذا هو الربا فرده وفى الصحيح عن عمران بن حصين أن رجلا أعنق سسنة مملوكين خزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين ورد أربعة للرق وفي السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الاول فهذا رد لها وأمر علي بن أبي طالب آن يرد الغلام لذى باعه دون آخيه وأمر بشيرا أزيرد الغلام لذى وهبه لا بنه ونظائر هذا كثيرة ولفظ المراجمة تدل على العود الى الحال الاول * ثم قد يكون ذلك بعقد جديد كما فى قوله تعالى (فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا) وقد يكون برجوع بدن كل منهما الى صاحبه وان لم يحصل هناك طلاق كما اذا أخرج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له راجعها فأرجعها كما فى حديث علي حين راجع الامر بالمعروف وفي كتاب عمر لابي موسى وأن تراجع الحق فان الخلف فيهم واستعمال لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة بخلاف ما اذا رد بدن المرأة اليه فرجعت باختيارها فانهما قد تراجعا كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد ان تنكح زوجا غيره والفاظ الرجعة من الطلاق هى الرد والامساك وتستعمل في استدامة النكاح لقوله تعالى (واذ تقول ا5 ام ات به انت بد نسد به رمد ابا كر مدندد ووناد