============================================================ (20) من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق كابي الخطاب ومنهم من يوافق الشافي فلا يجوز في المهر وفدية الخلع ونحوهما الا مايجوز فى الجبع كا بي بكر عبد العزيز ويجوز على المنصوص عنه فى فدية الخلع أكثر من ذلك حتى ما يجوز في الوصية وان لم يجز في المهر كفول مالك مع . ب اختلاف فى مذهبه ليس هذا موضعه لكن المنصوص عنه انه لا يجوز بيع المغيب في الارض كالجزر ونحوه الا اذ قلع وقال هذا الغرر شيء لانراء فكيف نشتريه وكذا المنصوص عنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه الا بعد قطعها لا يباع من المقائى والمباطخ الا ماظهر دون مابطن ولا تباع الرطبة الا بعد جزها كقول آبي حنيفة والشافعي لان ذلك غرر وهو بيع للثمرة قبل بدو صلاحها ثم اختلف أصحابه فاكثرهم أطلقوا ذلك فى كل مغيب كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك كقول الشافي وأبى حنيفة وقال الشيخ أبو محمد ان كان مما يقصد فروعه وأصوله كابصل المبيع أخضر واللآب والفجل أو كان المقصود فروعه فالاولى جواز بيعه لان المقصود منه ظاهر فاشبه الشجر والحيطان ويدخل مالم يظهر في المبيع تبعا وان كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في الارض لان الحكم الاغاب وان تساويا لم يجز أيضا لان الاصل اعتبار الشرط وانما سقط في الاقل التابع وكلام امد يحتمل وجهين فان أبا داود قال قات لاحمد بيع الجزر فى الارض قال لا يجوز بيعه الا ما قلع ب منه هذا الغرر شيء ليس نراه كيف نشتريه فعلل بعدم الرؤية فقد يقال ان لم يرلم يبع وقديقال رنه بى اليع كن اواى ى لا ق كرنه بسد وهد ران ا4ب79 يرت با صولها كما هو الدادة غالبا يقال قوم من التاخرين يجوز ذلك لاب يج أصول الخضراوات كبيع الشجر وادا باع الشجر وعليها ثمر لم يبد صلاحه جاز فكذلك هذا وذكر ان هذا مذهب أبى حنيفة والشافي وقال المتقدمون لا يجوز بحال وهو معنى كلامه ومنصوصه فهو انما نهى عما يعتاده الناس وليست العادة جارية فى البطيخ والقثاء والخيار آن يباع دون عروقه والآصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده فان الآصل عنه في رواية الاثرم تتب وابراهيم الحربي فى الشجر الذي عليه ثمر لم يد صلاحه انه ان كان الآصل هو مقصوده الاعظم جاز وأما ان كان متصوده الثر فاشترى الاصل معها حيلة لم يجز ولذلك اذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثر لم يبد صلاحه فان كانت الارض هى المقصودة جاز دخول لثمر