============================================================ (24)- الاوقات ابن السبيل والفارم ونحوذلك * ومتعة الحج قد روي عن عمر انه نهي عنها وكان ابنه عبد الله بن عمر وغيره يقولون لم يحرمها وانما قصد آن يآمر الناس بالأ فضل وهو ان يعتمر أحدهم من دويرة اهله فى غير أشهر الحج فان هذه العمرة أفضل من عمرة التمتع والقارن باتفاق الائمة حتى ان مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه أنه اذا اعتمر فى غير أشهر الحج وافرد الحج فى أشهره فهذا آفضل من مجرد المتع والقران مع قولهما بانه أفضل من الافراد المجرد ومن الناس من قال ان عمر أراد فسخ الحج الى العمرة قالوا ان هذا محرم به لا يجوز واذما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الفسخ كان خاصا بهم وهذا قول كثير من الفقهاء كابي حنيفة ومالك والشافعي * وآخرون من السلف والخف قابلوا هذا وقالوا بل الفسخ واجب ولا يجوز أن يحج أحد لا متمتعا مبتدا أو فاسخا كما أمر النبي صلي الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة والقول الثالث ان الفسخ جائز وهو أفضل ويجوز أن لا يفسخ وهو قول كثير من السلف والخلف كاحمدبن حنبل وغيره من فقهاء الحديث ولا يمكن الانسان أن يحج حجة مجمعا عليها الا أن يحج متمتعا ابتداء من غير فسخ * فاما حج المفرد والقارن ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف تا ت كما تنازعوا في جواز الصوم في السفر وجواز الاتمام فى السفرولم يتناز عوافى جواز الصوم والقصر فى الجملة وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وأنكر علي على بن عباس اباحة المتعة وقال انك امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحر الاهلية عام خييبر فألكر علي بن أبي طالب على ابن عباس ~~اباحة الحمر واباحة متعة النساء لأن ابن عباس كان ييح هذا وهذا فانكر عليه علي ذلك وذكر له أن رسول الله صلى اله عليه وسلم حرم للتعة وحرم الحر الاعلية وبوم خير كان نحرم الحر الاهليه وأما تحريم المتعه فانه عام فتح مكة كما ثبت ذلك فى الصحيح وظن بعض الناس انها حرمت ثم ابيحت ثم حرمت فظن بعضهم آن ذلك ثلاثا وليس الامر كذلك فقول عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيسه أاة فلو أنفذناه عليهم فأنفذه عليهم اشر بان هدر اسن اما تداح ان بدويم ودت بهه ندمكد
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي