============================================================ (43) رضى الله عنه تحليل ظ هرورأى في انفاذ الثلاث زجرا لهم عن المحرم فعل ذلك باجتهاده * أما اذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة واتفاذ الثلاث يفضى الى وقوع التحليل المحرم بالنص واجماع الصحابة والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ ~~منها بل جعل الثلاث واحدة فى مثل هذا الحال كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أولى ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال كما نقل عن الصحابة وهذا إما لكونهم رآوه من باب التعزير الذى يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين فى الخر والنفي فيه وحاق الرأس وإما لاختلاف اجتهادهم فرآوه تارة لازما وتارة غير لازم * وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لا زما انما لا يمكن تغييره فانه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا لاسيما الصحابة لاسيما الخلفاء الراشدون وانما يظن ذلك فى الصحابة أهل الجهل والضلال كالرافضة والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه ولو قدر أن أحدا فعل ذلك لم يقره المسلملون على ذلك فان هذا اقرار على اعظم المنكرات والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك وقد تقل عن طائفة كميسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك ان الاجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة وكنا نتأول كلام هؤلاء على ان مرادهم ان الاجماع يدل على نص ناسخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الاجماع نفسه ناسخا فان كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز ة بديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ويحللوا مارأوا تحليله مصلحة وليس هذا دين المسلمين ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لانفسهم ومن اعتقد فى الصحابة انهم كانوا يستحلون ذلك فابه يستتاب كما يستناب أمثاله * اكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران ويخطئ فيكون له أجر واحد وما شرعه النبي صلى الله عليه شرعا معلقا بسبب انما يكون مشروعا عند وجود السبب كاعطاء المؤلفة قلو بهم فانه ثابت بالكتاب والسنة وبعض الناس ظن ان هذا نسخ لما روي عن عمرانه ذكر أن الله أغنى عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا الظن غلط ولكن عمر استغنى ارت رابه برو سر م ودنه دس با بددت " رررد سمهدت