============================================================ (277) مر ملك ازمام من لقعد ونت ذ ووله سلى الهمله وسلم بى خار شارالة و،ن شق شن اله عليه وهو حدت حن رهذا ابس خيصا بحقوق ألكاح بل هو عام ذى كل من قصد اضرار غيره بشىء هو مباح في نفسه * بقى أن يقال فهى لا تقصد اضراره وانما تقصد نفع نفسها بالخلاص منه فيقال الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدها ولو كان انتفاعها بالخلاص حقالها لملكها الشارع ذلك وحيث احتاجت اليه أمرها أن تفتدى منه كافتداء العبد والاسير الاترى أن العبد لايحل له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه اذا لم يكن السيد متسببا اليه ثم ان كانت نوت هذا حين العقد فقد دخلت على ما تضاره به مع غناها عنه فانه ليس لها أن توصل الى بعض اغراضها التى لاتجب لها بما فيه ضرر على غيرها فكيف اذا قصدت أن تحل انفسها ماحرم الله عليها باضر ار النمير فهذا الضرب قريب مما ذكر بعده وان كان بينهما فرق * المرتبة الرابعة أن تتسبب الى فرقته بمعصية مثل أن تلشز عليه أو تسىء العشرة باظهار الكراهة فى بذل حقوقه أوغير ذلك مما يتضمن ترك واجب أو فعل محرم مثل طول اللسان ونحوه فان هذا لا ريب انه من أعظم المحرمات وكل ما دل على تحريم النشوز وعلى وجوب حقوق الرجل فانه يدل على تحريم هذا وهذا حرام من ثلاثة أوجه من جبة أنه فى نفسه عرم ومن جهة انها تقصد به أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره اذا طلق أو خلع مفاديا من شرها والاحتيال على ابطال الحتوق الثابتة حرام بالاتفق وانما اختلف فى ابطال ما انعقد سببه ولم يجب كق الشفعة وان كان الصواب انه لا يحل الاحتيال على ابطال حق مسلم بحال ومن جهة آن مقصودها أن تتزوج غيره لا مجرد التخلص منه وقريب من هذا أن تظهر معصية تنفره عنها ليطلقها مثل أن تربه أنها تبرج للرجال الاجانب ويكونون في الباطن ذوى محارمها فيحمله ذلك على أن يطلقها فان هذا الفعل حرام فى نفسه اذ لا يحل للعرأة أن ترى زوجها انها فاجرة كما لا يحل لها أن تفجر فان هذا أشد ايذاء له من نشوزها عنه فهذا أشد تحربما وأظبهر ابطالا للمتد الثفي من خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا نفير أن يحبب الرجل على امراته ليتزوجها فان السعى في التفرق يين الزوجين من أعظم المحرمات بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان المحظي عند ابليس كما جاء به الحديث الصحيح ولا ريب أنه لا يحل له تزوجها ثم بطلان عقد الثانى هنا أقوى من بطلانه في المسئلة الاولى واقوى من بطلان