============================================================ (256) هى التى دل عليها كلام احمد فالمرأة اذا اختلعت لان تزوج أشد فان الأذى بطلب المرآة ذلك أكثر من الأذى بطلب الأجنبي فاذا كان هذا الفعل حرا ما لو حدث القصد فكيف اذا كان مقصودا من حين العقد وفعل بعده فظهر اته لا يجوز اختلاعها رغبة فى تكاح غيره ولا العقد بهذه النية ولا يحل أمرها بذلك ولا تعليمها اياه ولكن لو فعلته لم يقدح فى صحة العقد فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم فاو رجعت عن هذه النية جازلها لمفام معه فان اختلعت منه ففارقها وقعت الفرقة * وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا انه صحيح ولا صحابنا فى صحة نكاح الرجل اذا خطب على حطبة أخيه وبيعه اذا ابتاع على بيع أخيه قولان والكلام في ~~هذه المسئلة يحتاج الى معرفه تلك فنقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عن ان يستام الرجل على سوم أخيه أو يخطب علي خطبة آخيه وعن ان يبيع على بيع أخيه او تنكح المرأة بطلاق أختها فروي أبو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه 3 ى ان يخطب الرجل على خطبة أخيه أو ييع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها : لتكتفي ما في صحفتها او انائها فانما رزقها على الله وفي رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم نهي عن التلق وعن ان ييع حاضر لباد وان تشترط المرأة طلاق أختها وان يستام الرجل على سوم وآخيه ونهي عن النجش والتصرية وفي رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل علي خطبة آخيه ولا يسوم على سومه متفق عليهن وفى رواية لاحمد لا بتاع الرجل على بيع 0 أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وعن عقبة ابن عامران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يناع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذره رواه مسلم واحمد وفى لفظ لا يحل لمؤمن ان يبيع على بيع أخيه حتى يذره وعن عبد الله ابن عحمر ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة آخيه الا ان يآذن متفق عليه وهذا نهي تحريم في ظاهر المذهب المنصوص وهو قول الجماعة لانه قد جاء مصرحا لا يحل لمؤمن كما تقدم ومن أصحابنا من حمله على انه نهى تأديب لاتحريم وهو باطل فاذا ثبت انه حرام فهل العقد الثانى صحيح أوفاسد ذكر القاضى في غير موضع وجماعة مع المسيلة على روايتين ومن أصحابنا من يحكيها على وجهين احدهما انه باطل ~~35533. او كر ن 17د رددى اسد بو م ر 1 5ى 15