============================================================ (250 وانما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه فان الله حرم استباحة البضع الا بملك بنكاح أو ملك يمين والعقد الذي يقصد رفعه ليس بعقد نكاح وهذا حال المرأة اذا تزوحت بمن تريد أن يطلقها ك لها اذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فيما بعد من حيث انه في كلا الموضعين قطع النكح ~~عليها وهذا جائز له وليس تلق حقها بعينه كتعاق حقه بعينها فان له أن يتزوج غيرها ولا حرج عليه اذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها اكثر اذا عدل بينهما فى القسم والمرآه اذا ن تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهذا التحريم لحق الزوج لما فى ذلك من الخلابة والخديعة له والافهو يملكها بهذا العقد ويملك أن لا يطلقها بحال ومن هذا الوجه صارت نية التحليل اشد فان تلك النية تمنع كون العقد ثابتا من الطرفين وهنا العقد ثابت من جهة الزوج بانه نكع نكاح رغبة ومن جهة لارآة فايها لا تملك الفرقة فصار الذى يملك الفرقة لم يقصدها والذى قصدها لم يملكها لكن لما كان من نية المرأة التسبب الى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين لاضراره بالآخر مثل بيع المصراة وبيع المدلس من المعيب وغيره وهذا النوع صحيح لمجيئ السنة بتصحيح بيع المصراة ولم نعلم مخالفا في ا.0 ان آحد الزوجين اذا كان معيبا بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص او يخص كالجب والعنة آو الرتق او الفتق ولم يعلم الآخر ان النكاح صحيح مع ان تدليس هذا العيب عليه حرام وان كان أحد الزوجين هو المدلس حتى قلنا على الصحيح انه يرجع بالمهر على من غره فان كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع ان العقد حرام على المدلس بلا تردد ولكن انتدليس هناك وقع في المنقود عليه وهنا وقع فى نفس المقد والخلل في العقد قد يؤثر في فساده مالا يؤثر فى بعض حله فاما المطلق الاول اذا طلب منه ان يطلقها او يخلعها اودس اليه من يفعل ذلك فهذا بمنزلة مابو حدث ارادة ذلك للعرأة بعد العقد فان المطلق ليس له سبب فى العقد الثافي وقد نص أحمد على ان ذلك لا يحل فنقل ههنا عنه في رجل قال لارجل طلق امرأتك حتى أزوجها ولك الف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا فقد نص على انه لو اختلعها ليتزوجها لم يحل له وان كان يجوز ان يختلمها ليتخلص من النكاح لكن اذا سمى فى عقد الخع انه يريد التزوج بها فهو اقبح من ان يقصد ذلك بقلبه والصورة الأولى