تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (251) فانما ذاك لسبب يختصر به وهذا لم يحدث بعد النكاح بسبب يقتضيه فعلم آنه كان متقدما لان الاصل عدم ما يحدث ثم هذه المحبة منها له انماسببها معرفتها به حال النكاح والا فبعد الطلاق ليس هناك ما بوجب المحبة نعم قد يهج الشوق عند المنع منه لكن ذلك مستند الى محبة متقدمة ولا يقال تزوجت بغيره لعلها تلوا فلما لم يعفها هاج الحب لانه لوكان كذلك لنزوجت بآخر وآخر لعله يعفها وتسلا به فلما لم تتزوج الا بعبد الرحمن علم أنها كانت مريدة لان يحللها الاول عى أن ترجع اليه ولم تزوج بنيره خشية ان يمسكها بالكلية ولا يكون فيه سبب تطلب به فراقه { الوجه الثلث ) أبه قد روي انها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم أيضا قبل الطلاق فروى البخارى عن عكرمة عن مولى ابن عباس ان رفاعة طاق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير فاتت عائشة وعليها خمار اخضر فشكت اليها خضرة مجلدها فلما جاء رسول اله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رآيت ما تلقى المؤمنات كجلدها اشد خضرة من ثوبها قال وسمع انها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه آبنان من غيرها فقالت والله مالى اليه من ذنب الا ان مابه ليس باغنى غنى من هذه (هدبة) من ثوبها فقال كذبت والله يارسول الله اني لا نفضها نفض الاديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لم تحلين له ولم تصلحين له حتى بذوق عسيلتك قال وابصر معه ابنين له فقال ابنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذى تزعمين فو الله لهم اشبه به من الغراب بالغراب قال ابو بكر البرقاني هكذا رواه البخاري مرسلا عن بندار وكذلك رواه حماد ابن زيد ووهب عن ايوب مرسلا وقد اسنده سوبد بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفى فقال فيه عن ابن عباس ان رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبيروذ كر الحديث وقدرواه الامام احمد فى المسند باسناد جيد عن عيد الله بن العباس قال جاءت القميصا أوالرميصا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوا زوجها وتزعم أنه لا يصل اليها فما كان الا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم انها كاذبة ولكنها تريد آن ترجع الى زوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايس لك ذلك حتى يذيرق عسيلنك رجل غيره ففى حديث ابن عباس واخيه انها شكت زوجها قبل الن بشاريتاء اسديا ربه شره كى كنا رالنر1 "با راب 7ا17]

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٤٣