============================================================ (249 وبين هذا أن الرضى معتبر فى صحة العقود فنقول وهل الرضى المتعلق بفعل الراضي نفسه الا نوع من الارادة والقصد أو صفة مستلزمة للارادة والقصد فاذا كان النوع أو الملزوم شرطا فالجنس والازم شرط بالضرورة فان وجود النوع بدون الجنس أو المزوم بدون اللازم محال فكيف يصح الفرق مع وجود هذا الجمع نم قد يقول المنازع انما اشترط ه ذا القدر من القصد فقط فنقول انما اشترطه لعدم قصد الانسان فى العقد وانه الزام ما لم يرده وانما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع عن نفسه به ضررا لا يجوز فنقول هذا موجود فى المحلل وغيره من المحتالين فان تصحيح شقد لم يرده وانما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يستحل به محرما لا يجوز وقد بينا اعتبار المقصود فى العةود فيما مضى وأما ذكر الشروط المقترنة في العقد فلا تعلق لها بما نحن فيه لكن انما تورد فيما اذا توافقا على التحليل فبل العقد كما هو وافع كثيرا فان هذا اقبح من مجرد القصد وحكم هذا حكم المشروط فى العقد وقد بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى ({ وأما الوجه الثاث) فقول النية انما تعمل في النفظ المحتهل لمعنيين صحيحين دون مالا يحتمل الا معنى واحدا صحيحا فان النية الباطنة لا تؤثر فى مقتضيات الاسباب الظاهرة فليس فى هذا الكلام اكثر من مجرد حكاية المذهب وحسبه من الجواب لا تسلم فان الدعوى المجردة يكفيها المنع المجرد ثم نقول اتقول انها لا تؤثر في مقتضات الاسباب الظاهرة ظاهرا ام لا تؤثر فيها ظاهرا ولا باطنا الاول مسلم ولا يضرنا ذلك فانا لم ندع أن مجرد النيه تبطل حكم اللفظ ظاهرآوانما قاذا العقد في الباطن باطل فى حق الحلل وان كان حلالا بالنسبة الى المرأة اذا لم تعلم بالتحليل فيا يثم بوطتها وباعادتها الى الاول وهى لا تاثم بتمكينه كمن تزوج اخته من الرضاعة وهى لا تعلم وان قال أن النية الباطنة لا تؤثر فى مقتضيات الاسباب الظاهرة بحال فينتقض عليه بصرائح الطلاق والمتاق ونحوها اذا صرفها بنيته الى ما يحتمله اللفظ فان ذلك يؤتر في الباطن فكذلك لفظ نكحت يحتهل نكاح التعليل وقد نواه فينصرف اللفظ اليه لان اللفظ اما أن يكون مشتركا أو متواطيا واما أن يكون أحد المعنين فيه ظاهرا والاخر باطنا واما أن يكون نصا لا يحتمل غير المعنى الواحد فاما المشترك فتؤثر النية فيه كما فى الكبايات وكذلك التواطى: كقوله اشنريت فانه مطاق نقيده النية له أو لوكله وأما الص فلا تعل