============================================================ (432) لموجب السبب لان مقتضاه ثبوت الملك المؤبد للانتفاع بالمعقود عليه ومقتصاها رفع هذا ت المقتضى ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والية المتعلقة بمحل السبب وبه يظهر الفرق يين هذا وبين أن ينوي بالبع (تلاف المبيع فان هذا نية لاتلاف المعقود عليه لانية لرفع المقد ت ومثل هذه النية لاتنأتى في النكاح فان الزوج لا يمكه تلاف البضع ولا المعاوضة عليه ولايمكه في الجملة أن ينتفع به الا بنفسه فلا يتصرف فيه بيع ولا هبة ولا اجارة ولا اعارة ولا تكاح ولا انلاف واذا أراد اخراجه عنه لم يكن له طريق مشروع الا ززالة الملك بابطال النكاح با وأما البيع فلاخراج المبيع عن نفسه طرق فاذا قصد أن يزيل المبيع عن ملكه باعتاق أو ~~احراق أو اغراق ونحو ذلك وكان مباحا مثل ايقاد الشمع والقاء المتاع فى البحر ليخفف السفينة ونحو ذلك فان هذا قصد بالعقد الانتفاع بالمعقود عليه فان المقصود بالمال الانتفاع به والاعيان انما ينتفع بذواتها اذا أتلفت ولهذا يصح آن يبذل المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الاتلاف ولا يجوز أن يبذل الصداق ليمقد النكاح ليطلق آو ليعقد البيع ليفسخ فان هذا يبذل العوض لبقاء الامر على ما كان وهذا حاصل بدون العوض ولم يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه والمقد انما يقصد لاجل المعقود عليه فاذا لم يكن فى المعقود عليه غرض لم يكن فى العقد غرض أصلا فلم يكن عقدا وانما هو صورة عقد لا حقيقة وايضاح هذا ان نية الطلاق هو تصد رد المعقود عليه الى مالكه وكذلك سائر الفسوخ وهذا القدر هو الذى ينافى قصد العقد اما قصد اخراجه مطلقا فانه لا يتأتى فى النكاح وهو فى البيع لاينافى العقد كما تقدم ~~(وأما الجواب عن الوجه الثاني فنقول) قوله الفصد لا يقدح فى اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة فلا نسلم ان مجرد اللفظ سبب ولا نعلم ان القصد لا يقدح فيه وانما السبب لفظ تصده المتكلم ابتداء ولم يقصد به ما ينافى خكمه أو لفظ قصد به المتكلم معناه حقيقة أو حكما وقد تدمت فى الوجه الثاني عشر من ابطال الحيل ما يدل على اعتبار المقصود في العقود وبينا ان قصد ماينا في موجب العقد في الشرع بمنع حله وصحته فان عدم قصد العقد ان كان على وجه الا كراه عذر الانسان فيه فلم يصح وان كان على وجه الهزل واللعب فيما لا يجوز فيه الهزل واللعب لم يلتفت الشرع الى هزله ولعبه وأفسد هذا الوصف المنهى عنه والزمه الحكم