============================================================ (19) عباس فى حديث ركانة من وجهين وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من وجهين عن عكرمة وهو آثبت من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة وزفع بن عجين انه طلقها البتة وان النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه فقال ما أردت الاواحدة فان هؤلاء جاهيل لا تعرف أحوالهم وليسوا فقهاء وقد ضعف حديهم احمد بن حتبل وآبو عبيد وابن حزم وغيرهم * وقال آحمد بن حتبل حديث ركانة فى البتة ليس بشيء وقال آيضا حديث ركانة لايتبت انه طلق امرأنه البتة لأن ابن اسحق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امر أنه ثلاثا وأهل المدينة يسمون ثلاثالبتة فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه انه طلقها ثلاثا وبين ان أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده وقد بينه غيره من الحفاظ وهذا الاسناد وهو قول ابن اسحق حدثني داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس هو اسناد ثابت عن أحمد وغيره من العلماء وبهذا الاسناد روي أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها بالنكاح الاول وصحح ~~ذلك أحمد وغيره من العلماء وابن اسحق اذا قال حدثني خديثه صحيح عند أهل الحديث انما يخاف عليه التدليس اذا اعتقد وقد روى أبو داود في سننه هذا عن ابن عباس من وجه آخر وكلاهما يوافق حديث طاوس عنه وأحمد كان يعارض حديث طاوس بحديث فاطمه بنت تس أن زوجه اطلقما لانا ونحو. وكان أحد برى جمع الات جازا ثم رجع أحمدعن ذلك وقال تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذتى فيه هو الرجعي أوكما قال واستقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور اصحابه وتبين من حديث فاطمه انها كانت مطلقة ثلاثا متفرقات لا يجموعة * وقدثيت عنده حديثان عن النبى صلى الله عليه وسلم أن من جمع ثلاثا لم يلزمه الا واحدة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك بل القرآن يوافق ذلك والنهي عنده يقتضي الفساد فهذه النصوص والاصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه الا واحدة وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولا لما عارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث فكان ذلك يدل على النسخ ثم انه رجع عن المعارضه وتبين له فساد هذا المعارض وان جمع انلاث لا بجوز فوجب على أسله السل بالنصوس الالة من للدارض وليس بيل حدن طاوس بفتيا ابن عباس بخلافه وهذا علمه فى احدى الروايتين عنه ولكن ظاهر مذهبه الذي