============================================================ (18) الذي رواه مسلم فى صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاوس عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فبدأياه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفى رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك الم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر تابع الناس فى الطلاق فامضاه عليهم وأجازه ه والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتاويلات ضعيفة وكذلك كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الزم الثلاث بيمين أوقعها جملة أوان .0 أحدا في زمنه أوتعها جملة فالزمه بذلك مثل حديث يروي عن علي وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن الحسن عن ابن عمر وغير ذلك فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ويعرف أهل العلم بنقد الحديث انها موضوعة كما هو مبسوط فى موضعه وآقوى ماردوه به أنهم قالوا ثبت عن ابن عباس من غير وجه انه افتى بلزوم الثلاث هوجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضا انه كان يجعلها واحدة وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم فالمرفوع أن ركاية طلق امرآنه ثلاثا فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم * قال الامام أحمد بن حنبل فى مسنده حدثنا سعيد ابن ابراهيم حدثنا أبي عن ابن اسحق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امراته ثلاثا في مجاس واحد فخزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال فى مجلس واحد قال نعم قال فانها تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فراجعها وكان ابن عباس يقول انما الطلاق عند كل طهر * قلت وهذا الحديث قال فيه ابن اسحق حدثني داود وداود من شيوخ مالك ورجال البخاري وابن اسحق اذا قا حدثني فهو ثقة عند أهل الحديث وهذا اسناد جيد وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود في السنن ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد فلذلك ظن أن تطليقه واحدة بائنا أصح وليس الامر كما قاله بل الامام أحمد رجح هذه الرواية على تك وهو كما قال أحمد وند بسطنا الكلام على ذلك فى موض آخر وهذا الروى عن ابن