============================================================ (214) أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( مابال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته طلقتك راجمتك طلقتك راجمتك) رواه بن ماجة وابن بطة وفي لفظ له (خلعتك را جعنك طلاقتك راجتك) وهذا دليل على انها من آياته واذا كانت من آياته فاتخاذها هزوا ففعلها مع عدم اعتقاد حقائقها التى شرعت هذه الاسباب لها كما ان استهزاء المنافقين انهم اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن فيأنون بكلمة الايمان غير متقدين حقيقتها بل مظهرين خلاف ما يبطنون فسكل من أني الرجمة فيبرهيد بها مقصود الكماح بل الضرار أر خوه أر أق الكه فير قدد به مقصود التكاح بل التحليل ونحوه فقد اتخذآيات الله هزوا حيث تكلم بكلمة العقدو هو غير معتقد للحقيقة التى توجبها هذه الكلمة من مقصود النكاح كالمنافق في أصل الدين سواء فذاك نفاق في أصل الدين وهذا نفاق فى شرائمه فان قول الانسان آمنا كقوله تزوجت هو آخبار عما في باطنه من الاعتقاد المتضعن للتصديق والارادة من وجه وهو انشاء العقد للايمان وعقد النكاح من حيث هو يبتدئ الدخول فى ذلك من وجه فاذا لم يكن صادقا فى الاخبار عمافي باطنه من الاعتقاد اذ لا تصديق معه ولا ارادة له ولا هو داخل في حقيقة الايمان والنكاح بل الا كلم بكلة ذنلن لمول بيضن لاكم انى مى برن نوابع فف قبس مر بامع وم الكامة لا من حيث هى انشاء ولا من حيث هى أخبار وذكره فى عذه الآية بعدقوله سبعانه (ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا) دليل على ان امساكه ن ضرار امن اتخاذآيات الله هزوا وما ذاك الا لان الممسك تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود الرجعة بل ليطلقها بعد ذلك والنكاح ليس المقصود بعقده ان يزال وكذلك المحلل غير معتقد لمقصود النكاح بل انما نكيح ليطلق والطلاق ليس هو المقصود بالتكاح ولا من المقصود به واذا ثبت ان التطليل من اتخاذ آيات الله هزوا ثبت انه حرام ثم يلزم من تحريمه فساده بابطال مقصود المحلل من ثبوت نكاحه ثم نكاح المطلق وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم في القاعدة الاولى فى الاستدلال بآيات الاستهزاء في تقرير ان المقاصد معتبرة في العقود وانما ذكر هنا لاز الكتاب والسنة دلاعلى النهى عن الاستهزاء فى النكاح بخصوصه فلذلك ذكر فى الادلة العامة والخاصة ثم لما دلت هذه الآ ية على ابطال الاستهزاء بآيات الله وكان ذلك يدخل فى الهازل والمحلل بطل على كل منهما مقصوده ومقصود
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي