============================================================ (24) لاثا السمة وافا لعجهش عله بنق با على ان آتفر بد احقت نى نكع اللامد له ان يمسكها به ولم يقل أحد انها اختلفت في صحة أصل النكاح ولا فى جوازعودها الى الاول بالتحليل واذا كانت هذه الحكاية بهذه المثابة من الاسناد والاحتمال لم تعارض ماعرف من كلام عمر رضى الله عنه فيما رواه عنه ابنه ومن سمعه يخطب على منبر المدينة * وممايبين ان مثل ذلك قد يقع فيه التباس مارواه سعيد فى سننه ثنا جرير عن مفيرة قال قات لا براهيم هل كان عمر بن الخطاب حلال بين رجل وامرأنه فقال لا انما كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فبانت منه ثم ان عحمر تزوجها فهني بها وقالوا لولا انها امرآة ليس بها ولد فقال عمر وما بركتمن الا اولادهن فطلقها قبل ان يتزوجها فتزوجها زوجها الاول تزوجها للتحليل لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها أو عقب العقد توهم من لم يعلم حقيقة الأمر انه كان تحليلا فكذلك ذو الرقعتين لما بلغهم انهم طلبوا منه ان يطلق وبذلوا له المال على ذلك فامتنع ظنوا انه كان محالا فان وقوع الطلاق أشد ايهاما للتحليل من مسئلته فان كان توهمه ~~مع وقوع الطلاق باطلا كان توهمه مع مسئلة الطلاق أولى بذلك * سات {الوجه السادس) انه لو ثبت عن عمر رضى الله عنه انه صحح نكاح المحال فيجب ان يحمل هذا منه على انه رجع عن ذلك لانه ثبت عنه من غير وجه التفليظ فى التعليل والنهى عنه وانه خطب الناس على المنبر فقال لا أوتي بمحلل ولا محال له الا رجمتهما وكذلك ذكر ابنه أن التعليل سفاح وان عمر لو رأى اصحابه لنكلهم وبين أن التحليل يكون باعتقاد التحليل وقصده كما يكون بشرطه وقد كانوا في صدر خلافته يستحلون المنعة بناء على ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الرخصة يفعل ذلك من لم يبلغه تحريمها بعد ذلك فلعله فى ذلك الوقت كان بقصد من بقصد التحليل ثم بعد هذا بلغ عمر رضي الله عنه النهي عن التعليل نخطب به واعان حكمه كما خطب بالنهي عن المنية واعلن حكمها ولا يمكن أن يكون رخص فى التحليل بعد النهى لان النهى انما يكون عن عم بسنة رسول الله صلى الله اج ما بهر رد "ا كارده بدون ى اسحب ربابى ه ريد نملاذا