============================================================ (203) لازما الا ان يقال كان مقصودهم انه اذا كان غير كفؤ يبطل عمر رضي الله عنه النكاح لابه ~~هو القائل لامنعن خروج ذوات الاحساب الا من الآكفاء وهو أشهر الروايتين عن الامام أحمد رضى الله عنه فيقال لم يكن الاولياء يمكنهم الطعن فى كفاء ته لان عمر رضي الله عنه قد كان ينكر عليهم تزويجها بغير كفؤ ان كان يرى ذلك وان لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره لان النكاح يكون فاسدا فلا يحصل التعليل وان لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره فعلى النقريرين لاحاجة لهم بذكره الا اذا كان العقد الاول غير لازم (وثانيها) ان عمر رضي الله عنه قال لو طلقنها لأ وجعت رأسك بالسوط ولو كان هذا النكاح صحيحا يحاها للاول لم ينهه عمر عن طلاقها اذا أرضوه وهو يرى شفف الاول بها وصفو الاولياء اليه فلما نهاه عن مفارقتها كان كالدليل على انها لم تحل للاول اذا فارقها وهم يريدون الاستحلال وانما درأعمر رضي الله عنه العقوبة مع انه قال لا أوتي بمحطل الا رجمته لانه اعرابي جدير بأنه لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله (وثالثها) انهم لما قالوا له طلقها قال الامر اليها فدل على ان مقامه مشروط برضاها وهذا انما يكون قبل لزوم النكاح وصحته (ورابعها) انه قد روى بعض المالكية ان عمر رضى الله عنه بعث الى المرأة لواسطة بينهما التى تسمى الدلالة ونكل بها وهذا دليل على انها فعلت مالا يحل* ﴿ الوجه الخامس﴾ ان هذا الاثر ليس فيه عودها الى المطلق بل فيه الهى عن ذلك وليس فيه دوام نية التحايل بل فيه انه صار نكاح رغبة بعدان كان تحليلافان كان بنكاح مستأنف فلا كلام وان كان باستدامة النكاح الاول فهذا مما قد يسوغ فيه الخلاف كما في النكاح بدون اذن المرأة أو نكاح العبد بدون اذن سيده أو بيع الفضولي وشرائه فانه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف وبعض الفقهاء يقول ان الشرط الفاسد اذا حذف بعد العقد صح فيمكن ان يكون قول عمر رضي الله عنه مخرجا على هذا فان الصحابة قد اختلفت فيه ونية التحليل كاشتراطه فيكون هذا الشرط الفاسد ان حذف صح العقد والافسد واذا حمل الحديث على هذا فهو محل اختلاف فى مسئلة أخرى ولا يلزم من ذلك الخلاف فى مسئلة المحال ولهذا لما أفتى أحمد فى نكاح المحلل بان يفرق بينهما وان حدث له رغبة بعد ذلك كما دات عليه السنة ان در ندبه بر نع به بدن رمنا ند ا بوت * بدر