تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مثل ذلك فقال لاحتى ينكحها مرتفا لنفسه حتى ينزوجها مرتغبا لنفسه فاذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة وهذا المرسل حجة لان الذى أرسله احتج به ولولا ثبوته عنده لما جاز ن ان يحنج به من غير أن يسنده واذا كان التابعى قدقال ان هذا الحديث ثبت عندى كفى ذلك لانه أكثر ما يكون قد سممه من بعض التابعين عن صحابي أو عن تابى آخر عن صحابي وفي مثل ذلك يسهال العلم بشقة الراوي وموسى بن أبي الفرات هذائقة ذكره عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي في كتابه وروي عن يحيى بن معين انه قال هو ثقة وذكر عن أبيه أبى حاتم انه قال هو ثقة وناهيك بمن يونقه هذان مع صعوبة تزكيتهما ولا أعلم أحدآخرجه وأما ابن أبي شيبة وحميد بن عبد الرحمن الذي روي عنه وبعرف بالراوى من مشاهير العلماء الثقاة وابن أبى شيبة أحد الأئمة فهذا المرسل حجة جيدة فى المسئلة ثم الحديثان اذا كان فيهما ضعف قليل مثل ان يكون ضعفهما انما هو من جهة سوء الحفظ ونحو ذلك اذا كانا من طريةين مختلقين عضد أحدهما الآخر فكان في ذلك دليل على ان للحديث أصلا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم (يؤيد ذلك) هنا ان عمر أ كثر علمه من جهة أصحاب ابن عباس وذلك المسند عن ابن عباس فيوشك ان يكون للحديث أصل عن ابن عباس وان يكون ابن أبي حبيبة حفظ هذا الحديت عن داود بن الحصين كما رواه عمر مرسلا لاسيما وقول ابن عباس وفتياء توافق هذا وقد روي عن نافع عن ابن عمر ان رجلا قال له امرأة نزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا الا تكاح رغبة ان أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها قال وان كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا لعن الله المحال والمحلل له ذكره ابو اسحاق النفلبى والامام أبو محمد المقدسى بمعنى واحد واللفظ فيه اختلاف وهذا الحديث أيضا نص فى السثلة لكن لم أيف على اسناده ثم وقفت على اسناده رواه وكيع بن الجراح عن أبى غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه ان رجلا سأل ابن عمر عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطلقها قال ابن عبر لا الا نكاح رغبة كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد جيد وجاله مشاهير ثقاة وهو نص في ان التحليل الكتوم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا * ﴿ السلك الثاث ﴾ ان التعليل لو كان جاز ا لكان النبى صلى الله عليه وسلم يدل عليه من

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٨٨