============================================================ (185) ابدنن بهر اج بت باو ن ن صسى عنى الاوع بى نعب كد حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لايقتل مؤمن بكافر وان حكم به حاكم ثم رفع الى حاكم .3 11 اغر رد لانه لم يذهب الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح واذا روى عن يود الله لى الة جليه ويلم حدت والحتج به رجل أو حاكم من أحاب رسرل اله على لله عليه وسلم كان قد أخطا التأويل وان حكم به حاكم ثم رفع الى حاكم آغر رد الى حكم وسول 1 لله صلى افه عليه وسلم واذا اختلف أحاب نحه صلى الله عليه وسلم وأخذ آخر عن رلجل آنر خ ال من أصحاب وسول الله صلى اله عليه وسلم قالحق جند الله واحد وعلى الجل أن يجنهد ومو لا يدرى أصاب الحق أم أخطأ ومكذا قال عمر وافله ما يدرى عر أصاب الحق أم أخطأولو بكلن كم بهم من ريول اله صعلى ابه عيه وسلم بر يل شابدب عر أتحلا ام أساب ولكن انما كان رأيامته * قال واذ اختف أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذرجل بقول أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ آخر بقول النابعين كان الحق فى قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال بقول التابعين كان تأويله خطأ والحق عند الله واحد ولو ان حا كما حكم في المفلس انه اسبق النرماء (1) اذا وجد وجل عين ماله ثم رفع الى حا كم آخر فذهب الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رد لحكم هذا الحاكم وانما يجوز جيم الحاكم اذا جحكم أن لايرد اذا اعتدلت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لابرد أو يخلف عن انخاب رسول اله صلى الله عليه وسلم قاخذرجل بهعض تول أنحاب رسول اله صلى لله عليه وسلم فذا لايرد أو يخلف جن النابين فاخذ بقول بعضهم فهذا لايره قاما اذا كان عن وسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول أصحاب وسول الله صلى الله عليسه وسلم أو بقول الابعين فهذا برو حكه لانه م بجور وتأول وذ كر حديث زبيد بن أرقم عن القاسم عن عائشة رضي الله عتها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أبو عبد الله من عمل خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلاف السنة رد عليه وهذا حديث حسن وقد بين أبو عبد الله فنون الاختلاف وقسمه خمسة أقسام (أحدها) أن يتعارض حديثان صحيحان (الثانى) أن يعارض الحديث الصحيح حديث ضبيف (الثاث) (1) كذا اسد ببسرر