============================================================ (159) بعلم أن هذا الحجر يبطل التصرف أو يكون العقد مشتعلا على شرط أو ونت أو وصف أو أحدهما لا يسلم حكمه والآخر يعلم الى نحو هذه الصور التى يكون العقد ليس محلا في نفس الامر أو الناند ليس أملا من الطرفين فهنا العقد باطال فى حق العالم باتجرم باطنا وظاهرا وان كان الفقماء قد اختلفوا هل تستحق المرأة فى مثل هذا مهرا وفيه عن أحمد روايتان أحدهما تستحقه وأظنه قول الشافعي والأخرى لا تستحقه وأظنه قول مالك فانما ذاك عند من أوجبه ثلا يخلو الوعلي الملحق للنسب عن عوض ووجوب لمهروالعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح فانما يثبت فى وطليء الشبهة أفلم يكن في ايجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة البقد بوجه ما كما انهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم النسب مع بطلان العقد بل كل نكاح فاسد بتبت فيه ذلك وان كان مجما على فساده واما في حق من يعلم التحريم كالاوج والمشتري المغرورين فالعقد فى حقهما باطل وان لم يعلما بطلانه وما علت أحدا من العلماء يصفه بالصحة من وجه ما وان كان مقتضى اصول بعض الكلاميين أن يكون صحيحا فى حق المشتري اما ظاهرا واما باطنا لكن الفقهاء على انه فاسد فلا يثبت له بهذا العقد ملك ولا اباحة شيء كان حراما عليه فى الباطن لكنه لا يعاقب بالوطىء ولا بالانتفاع بما ابتاعه لانه لا يعلم التحريم وكونه لم يلم التعرم لا يوجب أن يكون مباا له كا ان من لم يطم نحريم النا والخر وتناولهما لاتقول انه فعل مباحا له فان الله سبحانه ما أباح هذا لاحد قط لكن نقول فعل مالم يعلم تحريمه ويتحرر الكلام فى مثل هذا بنظير ين ( أحدهما) فى الفعل فى الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام بل مباح والثاني في الظاهر هل هو مباح أو ايس بحرام بل مفو النظر الاول هل يقال الفعل حرام عليه في الباطن لكنهلما لم لم التحريم عذر نعدم عله والفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض معهم من أهل الكلام ونحوهم بتنازعون فى مثل هذا فكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال اصلا وان كان حراما في الاصل وفى غير هذه الحال كاليتة للمضطر لان التحريم هو المنع من الفعل والمنع لايتبت مكيه الا باملام للسنوع او فكنه من النلم وهذالم يعلم التحربم ولا أمكنه عليه ثنلا تحرم فى حقه قالوا والتحريم الثابت فى الباطن دون الظاهر لا يعقل فان حد المحرم ما ذم فاعله او اعرب اسا كلن سبالهلم ار لقب را اسحن . نا رحا رمنا اعد ابيتنيه نى: