============================================================ (145) وزجر عن ذرائع الفرقة وهى من الافعال أيضا (الثامن والعشرون) ان السنة مضت بكراهة افراد رجب بالصوم وكراهة افراد يوم الجمعة وجاء عن السلف مايدل على كراهة صوم أيام أعياد الكفار وان كان الصوم نفسه عملا صالحا ليلا يكون ذريعة الى مشابهة الكفار وتعظيم الشيء تعظيما غير مشروع (التاسع والعشرون) ان الشروط المضروبة على أهل الذمة تضعنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضى مشابهتهم الى ان يعامل الكافر معلملة المسلم (الثلاثون) ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهد يه اذا عطب شيء منه دون المحل ان ينحره ويصبغ نعله الذي قلده بدمه ويخلى بينه وبين الناس ونهاه ان يأ كل منه هو أو أحد من أهل رفقته قالوا وسبب ذلك انه اذا جاز له ان يأ كل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه الى ان يقصر فى علفها وحفظها مما يؤذيها لحصول غرضه بعطبها دون المحل كحصوله ببلوغها المحل من الاكل والاهداء فاذا آيس من حصول غرضه في عطبها كان ذلك ادعى الى ابلاغها المحل وأحسم لمادة هذا الفساد وهذا من الطف سد الذرائع والكلام فى سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط ولم نذكر من شواهد هذا الاصل الاماهو متفق عليه أو منصوص عليه أو ما نور عن الصدر الاول شائع عنهم اذا الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الاصول لا يحتج بها ولم يذكر الحيل التى يقصد بها الحرام كاحتيال اليهود ولا ما كان وسيلة الى مفسدة ليست هى فعلا محرما وان أفضت اليه كما فعل من استشهد للذرائع فان هذا يوجب ان يدخل عامة المحرمات في الذرائع وهذا وان كان صحيحا من وجه فليس ~~هو المقصود هناثم هذه الاحكام فى بعضها حكم اخرى غير ما ذكرناه من الذرائع وانما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع اما مفردة أو مع غيرها فاذا كان الشىء الذى قد يكون ذريعة الى الفعل المحزم اما بان يقصد به المحرم أو بان لا يقصد به يحرمه الشارع بحسب الامكان مالم يعارض ذلك مصلحة توجب خله أو وجربه فنفس التذرع الى الحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراما وأولى با بطال ما يمكن ابطاله منه اذا عرف قصد فاعله واولى بان لا يعان صاحبه عليه وهذا بين لمن تأمله والله الهادى الى سواء الصراط * واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فان الشارع سد الطريق الى ذلك المحرم بكل طريق والمحتال يريد أن يوسل اله رلهذا لم اعتبر اشارع فياليع والمرف والكح ويرها نر وطاسد يشا (م 19 - اقامة الدليل)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي