============================================================ (118) بدنانير ثم بع الدناير من وجل آخر ولا تبعها من الذى اشتريت منه وقال حماد بن ابي سليم ~~اذا بعت الدناير بالدراهم غير مخادعة ولا مدالسة فان شنت اشتريتها منه فهؤلاء سرج اهل الكوفة وائمتهم وهذه انو الهم ولقد نتبناهذا الباب فلم نظفر لاحد من أهل الكوفة المتقدمين بل ولا لاحد من اثمة سائر أهل الامصار م ن أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة والتابعين فى مسائل الحيل الا النهى عنها والتغليظ فيها فلما حدث من بعض مفتيهم القول بالحيل والدلالة عليها انطلقت الالسنة الذم لمن احدث ذلك وظهر تأويل الآثار فى هذا الضرب * ومما يدل على هذا ما ذكره الامام اسحق بن راهوية ذكر حديث عبد الله بن مسعود كيف انتم اذا البستكم فتنة يهرم فيها الكبير وبربو فيها الصغير ويجرى الناس عليها فيتخذونها سنة قال اسحق قال ابن مهدى ونظراؤه من أهل العلم ان هذه الفتنة لفتنة ينى أهل هذا الرآي لاشك في ذلك لانه لم يكن فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخذوها سنة حتى ربا الصغير وهرم الكبير الا فتنة هؤلاء وهى علامتهم اذا كثر القراء وقل العلماء ونفقه الغير الدين وقوله أعلوا الحرام وحرموا الحلال مطابق للواقع فان الاحتيال على اسقاط الحقوق منةل حق الشفيع وحق الرجل في امر أنه وغير ذلك اذا احتيل عليهاحرمت على الرجل ما احل الله له وكثير من الرأى ضيق ما رسعته السنة فاحتاج صاحبه الى أن يحتال للتوسمة مثل انتفاع المرتهن بالظمر والدار اذا أنفق بقدر ماتفع ومثل باب المساقات والزارعة فان من اعتقد تحريم هذا خالف السنة الثابتة وما كان عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم وما عليه عمل المسلدين من عهد نبيهم الى يومهم اضطره الحال الى نوع من الحيل يستعل بها ذلك ثم انه لولم يكن بها سنة لكان الحاقها بالمضاربة لانها بها أشبه وأولى من الحاقها بالاجارة لانها منها أبعد (ومما يبين ذلك) ان الرأي كان واقيا عندهم على ما يتضمن الحيل ان بشر بن السرى وهومن العلماء الثقاة المتقدمين أدرك العصر الذى اشتهر فيسه الرأى وهو ممن اخذعنه الامام أحمد وطبقته قال نظرت في العلم فاذا هو الحديث والرأى فوجدت في الحديث ذكر النبين واارسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الارحام وجماع الخير ونظرت فى الرأى فاذا فيه الكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والما كسة فى الدين واستعمال الحيل والبعث على قطع الارحام والتجرؤ على الحرام *
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي