============================================================ (8) فان كان جاهلا عرف الحكم فان أصر على استحلال ذلك فهومرتد تجري عليه أحكام المرتدين بخلاف ما تنازع فيه المسلمون وساغ فيه الاجتهاد فان المسامين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تنازعوا فى مسائل كثيرة هل يقع فيها الطلاق أو لايقع وهل يقع واحدة أو ثلاث وتنازعوا فى بعض الصور هل الطلاق مباح أو محرم ولم يتنازعوا انه محرم في بعض الاحوال كالطلاق فى الحيض اذا لم تسأله الطلاق فانه لا يحل حتى تطهر فيطلقها في طهر لم يصبها فيه وانه يباح في بعض الاحوال كما اذا احتاج اليه فانه مع الحاجة اليه مباح فلا كراهة وبدون الحاجة مكروه عند بعض العلماء وتحرم عند بعضهم والفرق بين مواقع الاجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء * والمسائل التى تنازع فيها العلماء من مسائل الطلاق كثيرة كمسائل الكنايات الظاهرة والخفية هل تقع بها واحدة رجعية أويقع بالظاهرة واحدة بائنة أو ثلاث وهل يفرق بين حال وحال ونحو ذلك من مسائل الاجتهاد واتفقوا كلهم على انها لا تباح بعد وقوع الثلاث الا بنكاح زوج ثان ولابد فيه من الوطئ عندعامة السلف والخلف كما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف فيه نزاع الا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول اذا كان النكاح ~~نكاح رغبة لم يحتج الى الدخول ومن تقل هذا القول عن مالك أو الشافي أو داود أو غيرهم من الطلماء فقد أخطا ان تعمد الكذب وسعيد بن المسيب يقال انه أعلم يسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لامر أة رفاعة القرظي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والذي عليه جماهير السلف والخلف انها لا تباح للأول الا بنكاح رغبة وهو النكاح المعروف الذى يفعله الناس فى العادة بخلاف نكاح التحليل فان جمهور السلف لا يبيحونها به والله تعالى أعلم (3) مسألة } (1) سئل الشيخ رحمه الله تعالى في من حلف بالطلاق على أمر من الامور ثم حنث في يمينه هل يقع به الطلاق أم لا وفى من طلق فى الحيض والنفاس هل يقع عليه الطلاق أيضا أم لا وفى من طلق ثلاثا فى مجلس واحد أو كلمة واحدة هل يقع عليه ~~ثلاثا أم واحدة وفي من قال الطلاق يلزمني على المذاهب الاربعة أو نحو ذلك هل يلزمه الطلاق ما قال أم كيف الحكم فأجاب الحمد لله أما المسألة الا ولى } ففيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال (أحدها) أنه يقع به الطلاق اذ حنث فى يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء (1) زحت الد الماله فى الاسل العاية