============================================================ (40 بل الحصول ما ينافيه بل فى نكاح الاول لها بمد الطلاق الثلاث منفسدة انتضت الحرمة فاذا نكحها زوج ثان زالت المفسدة فيعود الحل والشارع لم يشرع نزكاح الثاني لأجل ان تزول المفسدة فلا يكون قاصدا از والها فلا يكون حلها الاول مقصودا لاشارع اذا أراده المطق ولا اذا لم يرده لكن نكاح الثانى يقتضى زوال المفسدة (اذا تبين هذا) فاذا نكحها ليحلها لم يقصد النكاح وانما قصد أثر زوال النكاح فيكون هذا مقصوده وهذا المقصود لم يقصده الشارع ابتداء وانما أثبته عند زوال النكاح الثاني كما تقرر فلا يكون النكاح مقصودا له بل الحل للمظلق هو مقصوده وليس هذا الحل مقصود الشارع بل هو تابع للنكاح الذى يتعقبه بطلاق فلا تتفق ارادة الشارع والمحلال على واحد من الامرين أو نكاحه انما أراده لاجل الحل للمطلق والشارع افا ازراد ثوت الحجل من أجل النهاج النتقب بالطاق ثلا يكون واحد منعا سرادا ~~وهكذا الخلع لحل المين فان الخلع انما جعله الشارع مو جبا للبينونة ليحصل مقصود المرآة من الافتداء من زوجها وانما يكون ذلك مقصودها اذا قصدت ان تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل فاذا جصل هذا ثم فعل المحاوف عليه وقع وليست هى زوجة فلا يحنث فكان هذا تبعا الحصول البينونة الذى هو تبع لقصد البينونة فاذا خالع امرأته ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة بل حل المين وحل اليين انما جاء تبعا لحصول البينونة لا مقصودا به فتصير البينونة لاجل حل اليمين وحل اليمين لاجل البينونة فلا يصير واحد منهما مقصودا فلا يشرع عقد ليس بمقصود في نفسه ولا مقصودا لماهو مقصود فى نفسه من الشارع والعاقد جميعا لانه عبث وفاصيل هذا الكلام فيها طول لا يحتمله هذا الموضع * واما بيان الوجه الثاني فان المحلل انما يقصد ان ينكحها ليطلقها وكذلك المختلعة انما تختلع لان تراجع ~~والعقد لا يقصد به ضده ونقيضه فان الطلاق ليس مما يقصد فى النكاح آبدا كما ان البيع لا يعقد للفسخ قط والهبة لا تعقد لارجوع فيها قط ولهذا قلنا انه ليس للانسان ان يحرم منفردا او قارنا لقصد فسخ الحج والتمتع بالعمرة الى الحج فان الفسخ اعدام العقد ورفعه فاذا عقد العقد لان يفسخه كان المقصود هو عدم العقد واذا كان المقصود عدمه لم يقصد وجوده فلا يكون العقد مقصودا أصلا فيكون عبثا اذ العقود انما تعقد لفوائدها وثمرانها والفسوخ رفع للثعرات