============================================================ (19) الشركة أو المضاربة فان تصرف الشريك والعامل صحيح بما تضعنه العقد من الاذن مع فساد المقد بل الاذن في مثل هذه الهبة الباطلة أولى من وجهين (آحدهما انهما) قد اتفقا قبل العقد على ان يقفه على صاحبه وتراضيا على ذلك واتفقا على ان هذه الهبة ليست هبة بتاتا بل هي مثل هبة التلجثة فيكون الانفاق للاول اذنا صحيحا ورده بعده عقد فاسد وكان مثل هذا مثل ان يتفقا على بيع تلجية أو هبة تلجثة وان لم يفعل فى المبيع والموهوب كذا وكذا فان جميع تلك . التصرفات المأذون فيها تقع صحيحة لانها وكالة صحيحة فى الباطن لم يرد بعدها ما يناقضها فى الحقيقة (الثاني) انا انما أبطلنا هذا العقد لكونه قد اشترط على الموهوب له انه لا يتصرف فيه الا بالوقف الذي هو في الظاهر واهب والتصرف في العين لا يتوتف على الملك بل يصح بطريق الوكالة وبطريق الولاية فلا يلزم من بطلان الملك بطلان الاذن الذي تضمنه الشرط لان للاذن مستند آغير الملك ولا يقال لما بطل اللك بطل التصرف الذي هو من توابعه التصرف في مثل هذه الصورة وليس هو من توابع الملك وانما هو من توابع ماهو في الظاه ملك للثانى وفي الحقيقة ليس ملكا للشاني بل هو باق على ملك الاول واذا كان من توابع ما هو فى الحقيقة باق على ملك الاول وفي الظاهر ملك للثانى فبطلان هذا الثانى لا يستلزم بطلان الملك الحتبقي ولا بطلان توابعه * يؤيد هذا أن الحيل التى استحات باسماء باطلة يجب أن تسلب تلك الاسماء المنحولة وتعطي الاسماء الحقيقية كما يساب منها ما يسعى بيعا أو نكاء أوهدية وهذه الاسماء تسمى ربا وسفاحا ورشوة فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة وتسمى توكيلا واذنا فان صحة الوكالة لا تتوتف على لفظ مخصوص بل بكل قولدل على الاذن فى التصرف فهو وكالة وهذه المواطأة على هذه الهبة لا ريب انها تدل على الاذن فى هذا الوقف فتكون وكالة واذا كان كذلك فمن اعتقد صحة وتف الانسان على نفسه كما بينا مأخذه واعتقد صحة هذا الوقف وكان هذا الوقف لازما اذا وقفه ذلك المملك الموكل كلزومه لو وقفه المالك نفسه أو وكيل محض وينبني على ذلك سائر احكام الوقف الصحيح من حل التناول منه ونحو ذلك ومن اعتقد وقف الانسان على نفسه باطلا كان هذا وقفا منقطع الا بتداء لكونه وتف على نفسه والوقف لا يجوز عليها ثم على غيره والوتف جائز عليه وفي هذه المسئلة خلاف مشهور فقيل لا يصح الوقف بخلاف المنقطع الانتهاء لان الطبقة الثانية والثالثة