تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (5) يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها كفارة فهذا ليس فى دين المسلعين بل هو تخالف للكتاب والسنة والله تعالى ذكر في سورة التحربم حكم أيمان المسليين وذكر فى السورة التي فبلها حكم طلاق المسلمين فقال في سورة التحريم (يا أه النبى لم تحرم ما أحل لله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العطليم الحكيم) وقال فى سورة الطلاق (يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلق وهن لعدتمهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخر جوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وآقيه وا الشهادة لله ذالكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له تخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن بتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شيء قدرا) فهو سبحانه بين في هذه السورة حكم الطلاق وبين في تلك حكم أيمان المسلمين رب بيبه انبير د جده بال يى نيه پر دا بد پب ب فيا ئيمان السلعين وبحكموا فى هذا بما حكم الله ورسوله ولا بتعدوا حدود الله فيجملوا حكم أيمان المسلمين حكم طلافهم وحكم طلاقهم حكم أيمانهم فان هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وان كان قد اشتبه بعض ذلك على كثير من علماء المسلمين فقد عرف ذلك غيرهم من علماء المسلمين والذين ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين هم أجل قدرا عند المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذا وقدقال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا آطيعو الله وآطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) فما تنازع فيه المسلعون وجب رده الى الكتاب والسنة * والاعتبار الذي هو أصح القياس وأجلاء انما يدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع ما في ذلك من صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم اذا فرقوا بين ما فرق الله ورسوله بينه فان الذين لم يفرقوا ~~بين هذا وهذا أوقفهم هذا الاشتباه إما في آصار واغلال واما في مكر واحتيال كالاحتيال فى ألفاظ الأبمان والاحتيال بطاب افساد التكاح والاحتيال بدور الطلاق والاحتيال بخلع اليمين والاحتيال بالتحليل والله أغنى المسلمين بنسيهم الذي قال لله فيه (يأمرهم بالمعروف وينهاهم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٧