============================================================ (55) عقد عقدا ناقصا فكمله الشارع والمجال زاد على العقد الشرعى ما أوجب عدمه آن تتخذ آيات الله هزوا وآن يتكام الرجل بآ يات الله التى هي العقود الا على وجه الجد الذى يقصد به موجباتها الشرعية ولهذا ينهي عن الهزل بها وعن التلجئة كما ينهي عن التحليل وقد دل على ذلك قوله سبحانه (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) وقول النبى صلى الله عليه وسام مابال اقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن با ياته طلقتك را جمتك طلقتك راجمتك فعلم أن لللعب بها حرام والنهى يقتضي فساد المنهي عنه ومعنى فساده عدم ترتب آثره الذي يريده إلمنهى مثل نهيه عن البيع والنكاح المحرم فان فساده عدم حصول الملك والهازل اللاعب بالبكلام غرضه التفكه والتلهى والتمضعض بمثل هذا الكلام من غير لزوم حكمه له فأفسد الشارع عليه هذا الغرض بآن الزمه الحكم متى تكلم بها فم يترتب غرضه من التامي بها واللمب والخوض بل لزمه النكاح وثبت في حقه النكاح ومتى ثبت النكاح فى حقه تبعته أحكابه والمحتال ك المحلل مثلا غرضه اعادة المرأة الى الاول فيجب فساد هذا الغرض عليه بان لا يحل عودها وانما لا يحل عودها اذا كان نكاحه فاسدا فيجب أفساد نكاحه فتبين ان اعتبار الشارع للمقاصد هو الذى أوجب صحة نكاح الهازل وفساد نكاح المحلل (وايضاح هذا) ان الله حرم ان تتخذ آياته هزوا بعد ان ذكر النكاح والخلع والطلاق وفسر النبى صلي الله عليه وسلم ان من المحرمات ان يلعب بحدود الله ويستهزئ با يانه فيقال طلقتك راجعتك خلمتك راجمتك ومعلوم ان الآستهزاء بالكلام الحق المعتبران يقال لا على هذا الوجه اما آن يقصد به مقصود غير حقيقة ككلام المنافق أولا يقصد الا مجرد ذكره على وجه اللعب ككلام السفهاء وكلا الوجهين حرام وهو كذب ولعب فيجب ان يمنع من هذا الفساد فيمنع الاول من حصول مقصوده المباين لمقصود الشارع ربمنع الثانى من حصول مقصوده الذي هو اللعب ثم ان كان منعه من مقصوده بابطال العقد من جميع الوجوه أو من بعضها آو بصحة المقد شرع ذلك والمحلل انما يمنع المقعبود الباطل بايطال العقد مطلقا والا فتصحيح النكاح مستلزم لحصول مقصوده ولمالحظ بعض أهل الرأي هذا رأى أن يصحح النكاح ويمنع حصول الحل كما اين كدر ذالرس رو مبابرات نك ما سين ما ان كلة ينى ا بد 17]
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي