============================================================ (50) لافرق بين الشرط المقارن والمتقدم ومنهم من يقول انما ذاك فى الشرط الزائد على السقد بخلاف الرافع له فان التشارط هنا يجعل العقد غير مقصود وهذاك هو مقصود وقد أطلق عن شرط مقارن فاما نكاح التلجثة فذكر القاضي وغيره انه صحيح كنكاح الهازل لان أكثر مافيه انه غير قاصد للمقد بل هازل له ونكاح الهازل يصح ويؤيد هذا ان المشهور عند نازانه لو شرط فى العقد رفع موجبه مثل ان يشرط ان لا يطأها أو انها لاتحل له أو انه لاينفق عليها ونحو ذلك يصح العقد دون الشرط فالانفاق على التلجية حقيقته انهما اتفقا على ان يعقدا عقدا لا يقتضى موجبه وهذا لا يبطله بخلاف المحلل فانه قصد رفعه بعد وقوعه وهذا أمر ممكن فصاد قصده مؤثرا في رفع العقد وهذا فرق ثان وهو في الحقيقة تحقيق للفرق الاول بين نكاح المحال والهازل فان الهازل قصد قطع موجب السبب عن السبب وهذا غير ممكن فان ~~ذلك قصد لا بطال حكم الشارع فيصح النكاح ولا يقدح هذا القصد فى مقصود النكاح اذا ى لم يترتب عليه حكم والمحلل قصد رفع الحكم بعد وقوعه أو هذا ممكن فيكون قصدا مؤثرا فيقدح في مقصود النكاح فيبطل النكاح لانه قصد نفيه على وجه ممكن الاترى ان الهازل يلزمه النكاح فان أحب قطعه احتاج الى قصد ثان والمحال من أول الامر قد عزم على رفعه (ويوضح هذا) انهما لو فرطا في التقد رفع السقد وهو نكاح الحال او للتية كان باطلا ولر شرطا فيه رفع حكمه مثل عدم الحيل ونحوه لكان يصححه من لم يصحح الاول ومن قال هذا فينبغي ان يقول لو قال زوجتك هازلا فقال قبلت ان يصح النكاح كما لو قال طلقت هازلا ويتخرج في نكاح التلجثة انه باطل لان الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط فى العقد فى أظهر الطريقين لاصحابنا ولو اشترطا في العقد انه نكاح تلجية لاحقيقة لكان نكاحا باطلا وان قيل أن فيه خلافا فان اسوء الاحوال أن يكون كما لوشرطا انها لا تحل له وهذا الشرط مفسد للعقد على الخلاف المشهور وهذا بخلاف الهزل فانه قصد محض لم يتشارطا عليه وانما قصده أحدهما وليس للرجل أن يهزل فيما يخاطب به غيره والمسئلة محتملة وأما اذا اتفقا فى السر من غير عقد على أن الثمن الف واظهرا فى العقد الفين فقال القاضى في التعليق القديم والشريف ابو جعفر وغيرهما التمن ما اظهراه على تياس المشهور عنه ان دو ب.. ه. س9كن ر ر د و ان ربكه دبى 11