============================================================ (40) معتبرة في التقربات والعبادات فيجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه كما ان القصد في العبادة يجملها واجبة أو مستحبة أو حرمة آوصحيحة أو فاسدة ودلاثل هذه القاعدة كثيرة جدا منها قوله سبحانه (وبعولتهن آحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا) وقوله سبحانه (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) فان ذلك نص فى أن الرجعة انما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار ومنها قوله سبحانه (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا الى قوله فان خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الى توله فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله) فانه دليل على أن الخلع المآذون فيه اذا خيف ان لا يقبم الزوجان حدود الله وان الذكاح الثاني انما يباح اذا ا3 ظنا أن يقيما حدود الله ومنها قوله سبحانه (من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار (فان افراو تامب كالرات و سةين بابعا الرنة با ذ وسى زر دال فلن جرابا وكان للورثة ابطاله وحرم على الموصي له آخذه بدون رضاهم ولذلك قال بعد ذلك (تلك حدود الله ومن يطع اللهور سوله) الى قوله (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا) وانما ذكر الضرار فى هذه الآية دون التى قبلها لان الاولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الاطراف من الزوجين والاخوة والعادة ان الموصى قديضار زوجته واخوته ولا ريكاد يضار ولده لكن الضرار نوعان حيف واثم فانه قد يقصد مضارتهم وهو الاثم وقد يضارهم من غير قصد وهو الحيف فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد او لم يقصد فترد هذه الوصية وان وصى بدونه ولم يعلم انه قصد الضرار فيمضيها فان علم الموصى له انما أوصى له ضرارالم يحل له الاخذ ولو اعترف الموصى انى انما أوصيت ضرارا لم تجزاعانته على نامضاء هذه الوصية ووجب ردها في مقتضى هذه الآية ومن ذلك ان جذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه ولما قصد أصحابه به فى الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله باهلا كه ب وقال ولعذاب الاخرة اكبر ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الجذاد في الليل الكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة اليه ونص عليه العلماء (احمد وغيره) ومن ذلك ما روي اب وكيع ابن الجراح عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابي طعمة مولاهم وعبد الرحمن هن عبد الله الغافقى انهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الجر