============================================================ (24) أحمد ليس هو بذاك فى حديثه عن الزهري وكذلك قال ابن معين في حديته ضعف ما روي عن الزهرى وهذا القدر الذي قالوه لانه قد يروى أشياء يخالف فيها الناس في الاسناد والمتن وهذا القدر يوجب التوقب في روايته اذا خالفه من هو أوثق منه فأما اذا روي حديثا مستقلا وقد وافقه عليه غيره فقد زال المحذور وظهر ان للحديث أصلا محفوظا بمتابعة غيره له فوجه الدلالة ان الله سبحانه حرم اخراج السبق من المتسابقين معا لانه قمار اذ كان كل منهما بين ان يآخذ من الآخر أو يعطيه على السبق ولم يقصد المخرج ان يجعل للسابق جعلا على سبقه فيكون من جنس الجمالة فاذا أدخلا ثالثا كان لهما حال ثانية وهو ان يعظيا جميعا الثالث فيكون الثالث له جعل على سبقه فيكون من جنس الجعائل حتى يكون فرسا يحصل معه مقصودانتفاء القمار بأن يكون يخاف منه ان يسبق فيأخذ السبقين جميعا ومن جوز الحيل فانه بين أمرين إما ان يجوزهذا فيكون مخالفا للرسول صلي الله عليه وسلم فى حكمه وأمره وهو من العظائم أولا يجوزه فمعلوم ان قياس قوله ان يجوز هذا بطريق الاولي فانه لا يعتبر قصد المتعاقدين في العقود ولا يعتبر ما يقتضيه العرف فى العقود التى يقصد بها الحيل بل يجوزان يباع ما يساوي مائة ألف بدرهم مع القطع بانما ذاك لما يقابل الائة ألف من دراهم أكثر منها أخذت باسم القرض وهى ربا ويجوز أن ينكح الوسيطة فى قومها من بعض الاراذل بعوض يبذل له فى الحقيقة على ذلك ومن المعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح ( الوجه السابع) ماروى عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع بالخيار جتى يتفرقا الا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله * رواه الامام أحمد وأبو داود والنسأي والترمذى وقال حديث حسن وقد استدل ى الا به عدرب بب ابعاد احل ها كذ انارع بد أب المجار ال جن فيرن يفعله المتعاقدان بشوم طباع هما حرم صلى الله عليه وسلم أن يقصد الفارق منع الآخر من الاستقالة وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازما أو جائزا لانه تصد بالفرق غير ما جعل التفرق فى العرف اله من اسقاط حق المسلم (الوجه الثامن) ما روى محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لا ترتكبراما ارتكبت البهود فتس تحلوا عارم الله بأدف