تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (10) بير دى پاير اره بى هحد بد ابه انيدم داپيد وغيره من الصحابة والتابيين آفتوا ان التعليل ونحوه من الحيل مخادعة لله والرجوع اليهم فى معاني الالفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية (الثانى) أن المخادعة اظهار شيء من الخير وابطان خلافه كما تقدم هذا هو حقيقة الحيل ودليل مسئلة هذا مطابقة هذا المعنى بموارد الاستعمال وشهادة الاشتقاق والتصريف له (الثالث) ان المنافق لما أظهر الاسلام ومراده غير الاسلام سمى مخادعا لله وكذلك المرائى فان النفاق والرياء من باب واحد فاذا كان هذا الذى أظهر قولا غير معتقد لما يفهم منه وهذا الذى أظهر فعلا غير معتقد لما شرع ب له مخادعا فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين أما اظهار فعل لغير مقصوده الذى شرع له أو اظهار قول اغير مقصوده الذى شرع له واذا كان مشاركا لهما فى المعني الذى به سميا مخادعين وجب أن يشر كهما في اسم الخداع وعلم ان الخداع اسم لععوم الحيل لالحصول هذا الغاق والله أعلم (الثانى) قوله سبعانه لما قال المنافقون انما نحن مستهزؤن الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعسهون وقوله سبحانه (أبا لله وآيانه ورحوله كنتم تستهزؤن) الآية وقوله سبحانه (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) يعد ان ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحال والنكاح ب بعده وغير ذلك الى غير ذلك من المواضع دايل على ان الاستهزاء بدين الله من الكبائر والاستهزاء هو الشخرية وهو حمل الاقوال والافعال على الهزل واللعب لاعلى الجد والحقيقة فالذى يسخر بالناس هو الذى يذم صفانهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار كما سخروا بالمطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم بأن قالوا هذا مراني ولقد كان الله غنيا عن صاع فلان فمن تكلم بالاقوال التى جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل كلمة الايمان وكلمة الله التى تستحل بها الفروج والعهود والموائيق التى بين المتعافدين وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعات هذه الالفاظ محصلة لها بل يريد ان يرنجع المرآة ليضرها ولا حاجة له في نكاحها أو ينكحها ليحللها أو يخلعها ليدسها فهو مستهزئ با يات الله فان العهود والموائيق من آيات الله وسيأتي ان شاء الله تقرير ذلك فى الادلة الخاصة فاذا كان الاستهزاء بها حراما وجب ابطاله وابطال التصرفات عدم توتب اترها عليها فان كان المستمهزئ بها غرضه انما يتم لصحتها وجب ابطال هذه الصحة والحكم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٠٧