تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (15) وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سفتى فليس مني فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الزهد الفاسد والبادة الفاسدة ليست من سنه فين رغب فيها عن سنته فرآما خير امن 22 سنته فليس منه وقد قال أبي بن كمب عليكم بالسبيل والسنة فانه مامن عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاتشعر جلده من خشية الله الاتحاتت عنه خطاياه هما بتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فقاضت عيناه من خشية الله إلالم تمسه الار أبدا وان اقتصادا فى سيل وسنة خير من اجنهاد فى خلاف سيل وسنة فامر صوا ان تكون اعمالكم ان كانت اجتهادا أو افتصادا على منهاج الانبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله ~~ابن مسعود اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة * وقد تنازع العلماء في سرد الصوم اذا أفطر يومى العيدين وأيام منى فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد فرأود أفضل من صوم يوم وفطر يوم . وطائفة أخرى لم يروه أفضل بل جعلوه سائنا بلاكر امة وجملوا صوم شطر الدهر أفضل منه وحملوا ماورد في ترك صوم الدهرعلى من صام ايام النهى * والقول الثالث وهو الصواب قول من جعل ذلك تركا للأ ولى أوكره ذلك فان الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه لعبد الله بن عمرو عن ذلك وقوله من صام الدهر فلا صام ولا أفطر وغير ها صريحة فى أن هذا ليس بمشروع، ومن حمل ذلك على ان المراد صوم الايام الخمسة فقد غلط فان صوم الدهر لا يراد به صوم خمسة أيام فقط وتلك الحخمسة صومها عرم ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صوما للدهر ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلثمانة يوم والمراد خمسة بل مثال هذا مثال من قال اثني بكل من فى الجامع واراد به خمسة منهم وأيضا فانه علل ذلك بانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس وهذا انما يكون فى سرد الصوم لا فى صوم الخمسة *و أيضا فان في الصحيح ان سائلا سأله عن صوم الدهر قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر قال فن يصوم يومين ويفطر يوما فقال ومن يطيق ذلك قال فرن يصوم يوما ويفطر يومين فقال وددت أني طوقت ذلك فقال فن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك أفضل الصوم فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم نله ثم عن صويم شطره * وأما قوله صيام ثلاثة ألم من كل شهر يعدل صيام الدهر وقوله من صام رمضان وأتبعه حتا من شوال فكانما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها ونحو ذلك ل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٢١