تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (44) بخلاف التطوع الذى له سبب يفوت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم انه اذاجاز ركعتا الطواف مع امكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز * وطائفة من أصحابنا يجوزون تضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبى صلى الله عليه وسلم قضي ركعتى الظهر وروى عنه انه رخص فى قضاء ركعتي الفجر فيقال اذا جاز قضاء السنة الراتبة مع امكان تآخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة فى هذا الوقت مع انه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبى صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال ان هذا واد حضرنا فيه الشيطان فاذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لايمكن ولا يستحب تأخيره أولى . وبسط هذه المسائل لا يمكن فى هذا الجواب * (فصل} وأما قيام الليل وصيام النهار فالافضل فى ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فضله وقال آفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاق وقدثبت فى الصحاح ان عبد الله بن عمرو قال لا صومن النهار ولا قومن الليل ولا قرآن القرآن كل يوم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لا تفعل فانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين أي غارت ونفهت له النفس أى سثمت ولسكن صيم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهر يعنى الحسنة بعشر آمثالها فقال انى اطيق آفضل من ذلك فما زال يزايده حتى قال صم يوما وافطر يوما قال انى أطيق أفضل من ذلك قال لا آفضل من ذلك وقال له فى القراءة اقرا القرآن فى كل شهر فما زال يزايده حتى قال اقرأ فى سبع وذكر له ان أفضل القيام قيام داود وقال له ان لنفسك عليك حقا ولا هلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فآت كل ذى حق حقه فبين له صلى الله عليه وسلم آن المداومة على هذا العمل تغير البدن والنفس والاهل والزور وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد فاذا كان يضره ويمنعه ما هو أتفع منه لم يكن ذلك صالحا وقد ثبت فى الصحيح ان رجالا قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخرأما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آ كل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال سل لقه عله وسلم مال رجال يول أحدم كنت وكنت لكق أصوم وانطر وأوم وأله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٢٠