============================================================ (290) والقصر هل يشترط له نية فالجهور لا يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة وهو أحد القولين فى مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه (والثانى) تشترط كقول الشافعى وكثير من أصحاب أحمد الخرقي وغيره والاول أظهر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه (فصل وأما التأخر حين السجود فليس بسنة ولا ينبغى فعل ذلك الا اذا كان الموضع ضيقا فيتآخر ليتمكن من السجود* فصل ) ولا يحرم على الرجل النظر الى شيء من بدن امرأنه ولا لمسه لكن يكره النظر الى الفرج وقيل لا يكره وقيل لايكره الا عند الوطء * {فصل ) والتسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ايمس بواجب ومن اراد أن يقوم قبل ذلك فه ذلك ولا ينكر عليه . وليس لمن اراد فعل المستحب ان يتركه ولكن ينبغي للمأموم ان لا يقوم حتى ينصرف الامام أى ينتقل عن القبلة ولا ينبغى للامام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة الا مقدار ما استففر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام . واذا اتقل الامام فن أراد أن يقوم قام ومن أحب ان يقعد يذكر الله فعل ذلك * ( فصل ) وليس لاحد أن يجهر بالقراءة لا في صلاة ولا فى غير صلاة اذا كان غيره يصلى فى المسجد وهو يؤذيهم بجهره بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون فى رمضان ويجهرون بالقرآمة فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض فى القرامة فصل* وكل من علم ان غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوى الصيام * والعالم قد يقول ايس بصحيح أى هذا القول ضعيف فى الدليل وان كان قد قاله بعض العلماء * والحديث الضعيف مثل الذى رواه من ليس بثفة إما لسوء حفظه وإما لعدم عدالته * واذا كان فى المسئلة قولان فان كان الانسان يظهرله رجحان أحد القولان والا تلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم فى بيان ارجح القولين (فصل) وبيع المشوش الذى يعرف قدرغشه اذاعرف المشترى بذلك ولم يدلسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهم المغشوشة وأما اذا كان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الاء فهذا منهى عنه وان علم المشتري أنه مغشوش ومن باع منشوشا لم يحرم عليه من التمن الا مقدارقن النش شله أن بعطيه لعاجه أو بتصدق به نه ان تعذر رده مثل من بع سيا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي