تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (387 تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحمن تأويلا) واذا نزلت بالمسلم نازلة فانه يستفتى من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أى مذهب كان. ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول . ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل ما يوجبه ويخير به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم . واتباع الشخص لمذهب شخص باعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته انما هو نما يسوغ له ليس هو بما يجب على كل أحد اذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتى الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور . ويترك المحظور. والله أعلم 5 ه ر ه و ع ا 7 ﴿ أجاب﴾ الحمد لله * نعم يجوز للحنفى وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لاسيما وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الامور بالمدينة اذا جمعوافى المطر * وليس على أحد من الناس ان يقلد رجلا بعينه فى كل مايأمر سا به وينهى عنه ويستحبه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فاذا كان المقلد يقلد فى مسئلة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا بأتفاق جماهير علماء المسلبين، لم يحرم ذلك لا أبو حتيفة ولا مالك ولا الشافعى ولا أحمد . وكذلك الوتر وغيره ينبغى للمأموم أن يتبع فيه امامه فاذ تنت قنت معه وان لم يقنت لم بقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وان فصل فصل أيضاء ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل اذا فصل امامه والاول أصح والله أعلم * ارسئل } سيد نا وشيخنا عن مسائل وهى ما يقول سيد نا فيمن يخرج من بيته ناويا الطهارة أو الصلاة هل يحتاج الى تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أم لا . وهل التلفظ بالنية سنة أم لا . واذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى ان اشتغل بفعل الصلاة يفوته الوقت فهل باح له التيم أم لا . واذا سافر انسان سفرا مقدار ثلاثة ايام أو ثلاثة فراسخ هل باح له الجع والقصر أم لا. واذا قلد الشخص لبعض العلماء فى مسائل الاجتهاد فهل يتكرعليه ج ويهجرآم لا . واذا اراد انسان أن يسجد فى الصلاة يتأخر خطوتين هل يكره ذلك أم لا.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٩١