تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) (369 مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة فى جماعة وهذا قول باطال لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد * وأيضا فيقال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم على صلاة القاعد والقاعد على المضطجع انما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة * أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بتقى ولا أبات ولا سيق الحديث لاجل بيان صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها بتاقى من أدلة أخر . وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أولا يكنب لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد وبينت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله لعمران بن الحصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم وهم يصلون قودا فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعد آمع كونه كان يتطوع على الراحلة فى السفر كذلك بينت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطى كل حديث حقه فليس بينها تعارض ولا تناف وانما يغان التعارض والتنافى من حملها مالا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله والله سبحانه أعلم * مسثلة} فى رجل لا يطمئن في صلاته وبرفع رأسه قبل الامام ويخقضه قبله وقد نعى عن ذلك فلم ينته فما حكم صلاته وما يجب عليه فى نفسه * (الجواب} الحمدلله * الطمأنينة فى الصلاة واجبة وتاركهامسىء باتفاق الاثمة بل جمهورأمة الاسلام كمالك والشافى واحمد واسحق وابى يوسف صاحب ابى حنيفة (1) وابو حنيفة ومحمد لا يخالفو ن فى ان تارك ذلك مسيء غير محسن بل هو آثم عاص تارك للواجب وغيرهم يوجبون الاعادة على من ترك الطمأنينة * ودليل وجوب الاعادة أن فى الصحيحين أن رجلا صلى فى المسجد ركعتين ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع ل فصل فانك لم تصل مرتين او ثلاثا فقال والذى بمشك بالحق ماأحسن غير هذا فطنى ما يجزئى ف سلان عال اذافت ال السلاة فكرم را با يمر سانعسن القرآد م ركه ى تدن م ل4 فتاوى (ثانى)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٧٣