============================================================ (374) الخوف وهو يدل بطربق الاولى على وجوبها حال الأمن (الثاني) انه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ () فيها مالا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فانه لا يجوز لفير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجمهور . وكذلك التخلف عن متابعة الامام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه مع الامام اذاكان العدو أمامهم (قالوا) وهذه الامور تبطل الصلاة لوفملت لغير عذر فلولم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة فى الصلاة لاجل فعل مستحب مع انه قد كان من المعكن ان يصلوا وحدانا صلاة تأمة فعلم انها واجبة * وأيضا فقوله تعالى (وأفيموا الصلاة وآنوا الزكاة وار كعوامع الراكعين) إما ان يرادبه المقارنة في الفعل وهي الصلاة جماعة واما ان يراد .3 به ما يراد بقوله (وكونوا مع الصادقين) فان أربد الثانى لم يكن فرق يين قوله صلوا مع المصلين وصو موا مع الصائمين وار كعوامع الراكمين والسياق بدل على اختصاص الركوع بذلك (فان قيل) فالصلاة كلها تفعل فى الجماءة (قيل )اخص الركوع بالذ كر لانه به تدرك الصلاة فن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فامر بما يدرك به الركعة كما قال تعالى (يامريم اقتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين) فانه لو قيل اقتى مع القاتين لدل على وجوب ادراك القيام ولو فيل اسجدى لم يدل على وجوب ادر اك الركوع بخلاف قوله ار كعى مع الراكعين فانه بدل على الامر بادراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب (واما السنة} فالا حماديث المستفيضة فى هذا الباب مثل حديث أبى هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد همت ان آمر بالصلاة فتةقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار 0 فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة * وفي لفظ قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاف العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولوحبوا ولقد همت ان آمر بالصلاة فتقام الحديث * وفى حديث في المسند وغيره لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة الحديث * فبين صلى الله عليه وسلم انه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة وبين أنه انما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فانهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفى تحريق البيوت قتل من الا يجوز قسله وكان ذلك بمنزلة اقامة الحد على الحبلى وقد قال سبحايته (ولولا رجال مؤمنون (1دع
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي